صرح المدرب الإسباني بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، بأنه يتوقع انضمام المزيد من النجوم العالميين إلى الدوري السعودي في المستقبل القريب، وذلك في إطار سعي السعودية لتأسيس دوري قوي. وجاءت هذه التصريحات بعد انتقال الجزائري الدولي رياض محرز إلى الأهلي السعودي في صفقة أحدثت صدى عالمياً في عالم كرة القدم.

وأشار غوارديولا إلى أن السعودية غيرت شكل سوق الانتقالات في الفترة الأخيرة، وأنها ناجحة في تأسيس دوري قوي، ومن المتوقع انضمام المزيد من اللاعبين البارزين إلى الدوري في المستقبل. ولفت إلى أن اللاعبين يرغبون في خوض هذه التجربة واللعب في الدوري السعودي، وأنهم قادرون على القيام بذلك.

وأكد ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن هناك شيئاً جديداً يحدث على صعيد كرة القدم العالمية، وأن مسؤولي الدوري السعودي يستثمرون في اللاعبين والمدربين ومديري الأندية لتحقيق هدفهم في تأسيس دوري قوي يكون من بين أفضل 10 دوريات في العالم بحلول عام 2030.

 انطلاق أعمال منتدى الاستثمار السعودي - التركي في جدة، وذلك بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وممثلين من الشركات والقطاع الخاص من الجانبين. يهدف المنتدى إلى توسيع وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعد هذه الشراكة الاقتصادية السعودية التركية ذات إمكانات كبيرة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، على أهمية شراكات القطاع الخاص وعلاقات الأعمال التجارية كمحرك أساسي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن المنتدى يهدف إلى التعاون والشراكة، إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. ونوه بالإستراتيجية الوطنية للاستثمار كأحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتعزيز مستقبل الاستثمار في المملكة، بما في ذلك تنمية الفرص الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز موقع المملكة التنافسي على خارطة الاستثمار العالمية.

من جهته، أشار وزير التجارة التركي، الدكتور عمر بولات، إلى أن المملكة وتركيا هما قوى اقتصادية صاعدة، ولديهما مزايا تنافسية كبيرة، ويتطلعون إلى رفع حجم التبادل التجاري خلال الأعوام المقبلة. وأضاف أن الاقتصاد التركي ينمو بوتيرة متسارعة، ويوجد نظام حوافز استثمارية شاملة وسوق ضخمة للمستهلكين في تركيا ومنطقة التجارة الحرة، مما يشجع الشركات السعودية على الدخول إلى السوق التركي والاستفادة من الفرص ونظام وحوافز الاستثمار المتاحة في تركيا.

يقوم برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية بتقديم دعم مالي للمواطنين السعوديين، وهو برنامج يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر السعودية. ويعتبر هذا البرنامج جزءًا من المبادرات الرامية إلى تحسين الرفاهية والاستقرار الاجتماعي في المملكة.

وبدأ برنامج حساب المواطن، بموجب القرار الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في كانون الثاني 2017، ويهدف إلى توفير دعم مالي للأسر السعودية المستحقة. ويتم تحديد الدعم الذي يتلقاه المستفيدون بناء على الدخل وعدد أفراد الأسرة، ويتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين عن طريق البنوك والمؤسسات المالية.

ويعتبر برنامج حساب المواطن مصدرًا هامًا للدعم المالي للأسر السعودية، حيث يتلقى المستفيدون دعمًا شهريًا يساعدهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية. ويتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في العاشر من كل شهر، ويتم تحديد مقدار الدعم وفقًا لمعايير محددة تشمل الدخل وعدد أفراد الأسرة وغيرها من العوامل.

وبحسب الإعلان الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سيتم إيداع دعم الدفعة الـ68 في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، يوم الإثنين الموافق 10 يوليو، بعد منتصف الليل. ويأتي هذا الدعم في إطار جهود البرنامج لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر السعودية.

 أعلن برنامج حساب المواطن عن استمرار تقديم الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر يوليو 2023، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناء على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح برنامج حساب المواطن أن التسجيل في البرنامج ما زال مستمراً، وأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تغيير في ضوء نتائج هذه المراجعة.

ويشار إلى أن برنامج حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق عن صدور نتائج الأهلية للدورة 68 (شهر يوليو 2023)، ودعا المستفيدين إلى زيارة البوابة الإلكترونية للتحقق من الأهلية https://eservices.ca.gov.sa/#/login .

تعتبر الاستثمار في العقارات واحدة من أكثر الطرق شعبية في السعودية لتحقيق الأرباح وزيادة الثروة. وتعد السعودية واحدة من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، حيث يوجد هناك العديد من الفرص المتاحة للمستثمرين. وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على طريقة الاستثمار في العقارات في السعودية.

أولاً، يجب على المستثمرين البدء بإجراء بحث شامل حول سوق العقارات في السعودية والتقييم الشامل للعقارات المتاحة. يجب أن تتضمن هذه الدراسة مختلف العوامل التي تؤثر على قيمة العقارات، مثل الموقع والحالة والعمر والمرافق المحيطة بها. ويمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال البحث على الإنترنت والتحدث مع المهنيين في مجال العقارات المحليين.

ثانياً، يجب على المستثمرين تحديد الهدف الذي يرغبون في تحقيقه من خلال الاستثمار في العقارات. هل يرغبون في شراء عقار للاستخدام الشخصي أو للاستثمار فيه وإعادة بيعه في وقت لاحق؟ أم أنهم يرغبون في تأجير العقار والحصول على دخل شهري؟ يجب على المستثمرين تحديد هذه الأهداف وفقًا لأهدافهم الشخصية والمالية.

ثالثاً، يجب على المستثمرين تحديد الميزانية المتاحة لهم للاستثمار في العقارات. يجب عليهم تحديد المبلغ الذي يمكنهم تحمله وتحديد العائد المتوقع على الاستثمار. ويجب أن يأخذ المستثمرون في الاعتبار أنه يجب عليهم دفع رسوم عديدة، مثل رسوم الشراء ورسوم التسجيل ورسوم الصيانة ورسوم الضرائب.

رابعاً، يجب على المستثمرين التحدث مع المحاميين والمستشارين الماليين للحصول على نصيحة قانونية ومالية قبل الشراء. ويجب عليهم الحصول على جميع الوثائق القانونية اللازمة والتأكد من صحتها.

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، عن إمكانية تقسيط تكاليف الحج للحجاج، وتوفير باقة اقتصادية بقيمة 3 آلاف ريال (799 دولاراً أميركياً)، مشيراً إلى انخفاض في كلفة الحج للحجاج القادمين من خارج البلاد بنسبة 39٪. كما تحدث الوزير عن تطوير المناطق التاريخية في البلاد، وخصوصاً مكة المكرمة والمدينة المنورة، وافتتاح مجموعة من المعارض التاريخية بهدف الوصول إلى 20 معرضاً وأكثر من 100 موقع تاريخي في المدينتين. وأكد الوزير أن حج هذا العام سيعود لأرقامه المليونية التي حدت منها خلال العامين الأخيرين احترازات الجائحة، مشدداً على ألا قيود على أعمار الحجاج هذا العام. وأعلن أيضاً عن خفض كلفة التأمين الشامل للحجاج خلال حج عام 2023 بهدف التسهيل والتخفيف، وإتاحة الفرصة لعدد كبير من الشركات من أجل المنافسة وتيسير خدمات الحج للحجاج.

الوزير الربيعة أكد أن الحج هذا العام سيتم تنظيمه وفقًا لإجراءات الوقاية والسلامة الصحية المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في البلاد. وتشمل هذه الإجراءات فحوصات كوفيد-19 للحجاج قبل الوصول إلى المملكة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في المشاعر المقدسة والفنادق والأماكن العامة.

كما أشار الوزير إلى أنه تم تحويل عدد من الكيانات والمؤسسات إلى شركات، بهدف تحسين جودة الخدمات وتوفيرها بشكل أفضل للحجاج. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة السعودية لتطوير القطاع الحجي والعمرة، وتحسين التجربة الحجية للحجاج، وتقديم خدمات متميزة لهم.

يجب الإشارة إلى أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فريضة على كل مسلم بإمكانيات مادية وصحية وجسدية تسمح له بأداء هذه الفريضة. وتتمثل أهمية الحج في تعزيز الوحدة والتلاحم بين المسلمين، وتذكيرهم بأهمية الالتزام بمبادئ وقيم الإسلام، وتعزيز الروابط الدينية والاجتماعية بين المسلمين من مختلف أنحاء العالم.

 صندوق الاستثمارات العامة (PIF) هو صندوق سيادي للدولة السعودية، وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. تأسس الصندوق في عام 1971، ويهدف إلى تحقيق الاستثمارات المربحة وتعزيز الاقتصاد السعودي من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من الشركات والأصول في الداخل والخارج.

ويعد PIF جزءاً من خطة الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد متنوع ومستدام. ويعتبر الصندوق أداة حيوية في تحقيق هذه الرؤية، حيث يستثمر في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية مثل الطاقة والتكنولوجيا والصناعات الثقيلة والسياحة والترفيه.

وقد شهد PIF نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تم تحويله من صندوق تقاعدي إلى صندوق استثماري نشط. ويتمتع الصندوق برؤية استثمارية طويلة الأمد، ويسعى إلى تحقيق العوائد المرتفعة والمستدامة على المدى الطويل. وقد قام الصندوق بالاستثمار في العديد من الشركات المرموقة في العالم، مثل شركة أبل وأمازون وتسلا وأوبر وغيرها الكثير. ويتميز PIF بالشفافية والمهنية في إدارة الأموال، ما يجعله محط اهتمام المستثمرين والشركات العالمية.

يتميز صندوق الاستثمارات العامة بإدارة محترفة وقوية، حيث يضم فريقاً من الخبراء والمختصين في مجالات الاستثمار والتمويل والإدارة. وتتميز استراتيجية الصندوق بالتنوع والابتكار، حيث يستثمر في مجموعة متنوعة من الأصول والشركات، بما في ذلك الشركات الناشئة والتكنولوجية والصناعات الحيوية والطاقة والبنية التحتية وغيرها.

 تضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين: أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023م. ويقوم المشروع على ثلاثة أهداف إستراتيجية، تتمثل في إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصاد رياضي مستدام ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية إضافة إلى رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور. ويهدف نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030 لصناعة جيل متميز رياضيًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل (10)

وهذا أهم ما طُرح في مؤتمر (تخصيص الأندية الرياضية) : - نقل ملكية أندية (الاتحاد والأهلي والنصر والهلال) إلى صندوق الاستثمارات بنسبة 75% وستتحول هذه النوادي إلى شركات مستقلة. - نقل ملكية نادي القادسية لشركة أرامكو - نقل ملكية نادي الصقور إلى شركة نيوم - نقل ملكية نادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية - نقل ملكية نادي الصقور إلى شركة نيوم - الاهتمام والدعم لجميع أنواع الرياضات من بينها الألعاب الإلكترونية الرياضية - خلق فرص جاذبة للاستثمار في الرياضة.