أعلنت وزارة التجارة عن إتاحة الفرصة للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية للتقدم للحصول على تراخيص التخفيضات الموسمية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94. يمكن للمهتمين التقديم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للوزارة.

تبدأ فترة التخفيضات للمستهلكين من 16 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر 2024، مما يوفر فرصة مميزة للتسوق والاستفادة من العروض الخاصة.

يهدف النظام الإلكتروني الجديد إلى تسهيل عملية الحصول على تراخيص التخفيضات، حيث يمكن للمنشآت طباعة الترخيص وإبرازه للمستهلكين دون الحاجة لفقدان أيام من الرصيد السنوي المخصص للتخفيضات.

 تقوم المملكة العربية السعودية بتحديث نظام الاستثمار لديها بهدف خلق بيئة جاذبة وداعمة للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك ضمن جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتنويع اقتصادها. ومن أبرز التعديلات الجديدة:

تسهيل إجراءات تأسيس الاستثمار وتملك الأصول والتخارج منه.

ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها وتكفل المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.

توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمرين.

حماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال.

السماح باللجوء إلى وسائل بديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمصالحة.

إمكانية منح محفزات استثمارية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.

تعتبر الاستثمار في العقارات واحدة من أكثر الطرق شعبية في السعودية لتحقيق الأرباح وزيادة الثروة. وتعد السعودية واحدة من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، حيث يوجد هناك العديد من الفرص المتاحة للمستثمرين. وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على طريقة الاستثمار في العقارات في السعودية.

أولاً، يجب على المستثمرين البدء بإجراء بحث شامل حول سوق العقارات في السعودية والتقييم الشامل للعقارات المتاحة. يجب أن تتضمن هذه الدراسة مختلف العوامل التي تؤثر على قيمة العقارات، مثل الموقع والحالة والعمر والمرافق المحيطة بها. ويمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال البحث على الإنترنت والتحدث مع المهنيين في مجال العقارات المحليين.

ثانياً، يجب على المستثمرين تحديد الهدف الذي يرغبون في تحقيقه من خلال الاستثمار في العقارات. هل يرغبون في شراء عقار للاستخدام الشخصي أو للاستثمار فيه وإعادة بيعه في وقت لاحق؟ أم أنهم يرغبون في تأجير العقار والحصول على دخل شهري؟ يجب على المستثمرين تحديد هذه الأهداف وفقًا لأهدافهم الشخصية والمالية.

ثالثاً، يجب على المستثمرين تحديد الميزانية المتاحة لهم للاستثمار في العقارات. يجب عليهم تحديد المبلغ الذي يمكنهم تحمله وتحديد العائد المتوقع على الاستثمار. ويجب أن يأخذ المستثمرون في الاعتبار أنه يجب عليهم دفع رسوم عديدة، مثل رسوم الشراء ورسوم التسجيل ورسوم الصيانة ورسوم الضرائب.

رابعاً، يجب على المستثمرين التحدث مع المحاميين والمستشارين الماليين للحصول على نصيحة قانونية ومالية قبل الشراء. ويجب عليهم الحصول على جميع الوثائق القانونية اللازمة والتأكد من صحتها.

 صندوق الاستثمارات العامة (PIF) هو صندوق سيادي للدولة السعودية، وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. تأسس الصندوق في عام 1971، ويهدف إلى تحقيق الاستثمارات المربحة وتعزيز الاقتصاد السعودي من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من الشركات والأصول في الداخل والخارج.

ويعد PIF جزءاً من خطة الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد متنوع ومستدام. ويعتبر الصندوق أداة حيوية في تحقيق هذه الرؤية، حيث يستثمر في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية مثل الطاقة والتكنولوجيا والصناعات الثقيلة والسياحة والترفيه.

وقد شهد PIF نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تم تحويله من صندوق تقاعدي إلى صندوق استثماري نشط. ويتمتع الصندوق برؤية استثمارية طويلة الأمد، ويسعى إلى تحقيق العوائد المرتفعة والمستدامة على المدى الطويل. وقد قام الصندوق بالاستثمار في العديد من الشركات المرموقة في العالم، مثل شركة أبل وأمازون وتسلا وأوبر وغيرها الكثير. ويتميز PIF بالشفافية والمهنية في إدارة الأموال، ما يجعله محط اهتمام المستثمرين والشركات العالمية.

يتميز صندوق الاستثمارات العامة بإدارة محترفة وقوية، حيث يضم فريقاً من الخبراء والمختصين في مجالات الاستثمار والتمويل والإدارة. وتتميز استراتيجية الصندوق بالتنوع والابتكار، حيث يستثمر في مجموعة متنوعة من الأصول والشركات، بما في ذلك الشركات الناشئة والتكنولوجية والصناعات الحيوية والطاقة والبنية التحتية وغيرها.

 تضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين: أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023م. ويقوم المشروع على ثلاثة أهداف إستراتيجية، تتمثل في إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصاد رياضي مستدام ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية إضافة إلى رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور. ويهدف نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030 لصناعة جيل متميز رياضيًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل (10)

وهذا أهم ما طُرح في مؤتمر (تخصيص الأندية الرياضية) : - نقل ملكية أندية (الاتحاد والأهلي والنصر والهلال) إلى صندوق الاستثمارات بنسبة 75% وستتحول هذه النوادي إلى شركات مستقلة. - نقل ملكية نادي القادسية لشركة أرامكو - نقل ملكية نادي الصقور إلى شركة نيوم - نقل ملكية نادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية - نقل ملكية نادي الصقور إلى شركة نيوم - الاهتمام والدعم لجميع أنواع الرياضات من بينها الألعاب الإلكترونية الرياضية - خلق فرص جاذبة للاستثمار في الرياضة.