تقوم المملكة العربية السعودية بتحديث نظام الاستثمار لديها بهدف خلق بيئة جاذبة وداعمة للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك ضمن جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتنويع اقتصادها. ومن أبرز التعديلات الجديدة:

تسهيل إجراءات تأسيس الاستثمار وتملك الأصول والتخارج منه.

ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها وتكفل المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.

توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمرين.

حماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال.

السماح باللجوء إلى وسائل بديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمصالحة.

إمكانية منح محفزات استثمارية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.

ويتوقع أن يدخل النظام المحدّث حيز التنفيذ في مطلع عام 2025 بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للتنمية الاقتصادية وزيادة الفرص الوظيفية.

كما لا ننسى أنه قد تم اجراء المزيد من الاجراءات نحاول تلخيصها في ما يلي:

تسهيل إجراءات تأسيس الاستثمار وتملك الأصول والتخارج منه:

تبسيط وتسريع إجراءات التأسيس والتسجيل للمستثمرين.

السماح للمستثمرين الأجانب بتملك الأصول والممتلكات دون قيود.

تيسير عمليات التخارج من الاستثمارات واستكمال إجراءات التصفية.

ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها:

إقرار حماية قانونية للحقوق المكتسبة للمستثمرين.

تكفل المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.

توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمرين:

إنشاء آليات واضحة وسريعة لمعالجة مطالب واحتياجات المستثمرين.

ضمان الشفافية في التعامل وتقديم المعلومات الضرورية للمستثمرين.

حماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال:

تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين.

منح المستثمرين مرونة في إدارة استثماراتهم وتحويل الأرباح والأموال.

اللجوء إلى وسائل بديلة لتسوية المنازعات:

السماح للمستثمرين باللجوء إلى التحكيم والوساطة والمصالحة لتسوية النزاعات.

توفير آليات فعالة وسريعة لحل المنازعات المتعلقة بالاستثمارات.

منح محفزات استثمارية للمستثمرين:

إمكانية منح حوافز وامتيازات للمستثمرين المحليين والأجانب.

تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

هذه التحديثات تهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وداعمة للمستثمرين، مما يسهم في تنويع الاقتصاد السعودي وزيادة الفرص الوظيفية.