انطلاق أعمال منتدى الاستثمار السعودي - التركي في جدة، وذلك بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وممثلين من الشركات والقطاع الخاص من الجانبين. يهدف المنتدى إلى توسيع وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعد هذه الشراكة الاقتصادية السعودية التركية ذات إمكانات كبيرة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، على أهمية شراكات القطاع الخاص وعلاقات الأعمال التجارية كمحرك أساسي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن المنتدى يهدف إلى التعاون والشراكة، إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. ونوه بالإستراتيجية الوطنية للاستثمار كأحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتعزيز مستقبل الاستثمار في المملكة، بما في ذلك تنمية الفرص الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز موقع المملكة التنافسي على خارطة الاستثمار العالمية.

من جهته، أشار وزير التجارة التركي، الدكتور عمر بولات، إلى أن المملكة وتركيا هما قوى اقتصادية صاعدة، ولديهما مزايا تنافسية كبيرة، ويتطلعون إلى رفع حجم التبادل التجاري خلال الأعوام المقبلة. وأضاف أن الاقتصاد التركي ينمو بوتيرة متسارعة، ويوجد نظام حوافز استثمارية شاملة وسوق ضخمة للمستهلكين في تركيا ومنطقة التجارة الحرة، مما يشجع الشركات السعودية على الدخول إلى السوق التركي والاستفادة من الفرص ونظام وحوافز الاستثمار المتاحة في تركيا.

وخلال أعمال المنتدى، تم البحث في تعزيز أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية في المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، وعُقِدت جلسات نقاش متخصصة تناولت مجالات السياحة والإسكان والبناء والأغذية والزراعة والتعدين والتصنيع والدفاع والصناعات العسكرية. كما تم استعراض أبرز الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة للشركات والمستثمرين من جميع دول العالم والمستثمرين الأتراك. وشهد المنتدى توقيع 9 مذكرات تفاهم، شملت الطاقة والعقار والبناء والتعليم والتقنيات الرقمية والصحة والإعلام، وتستهدف تنمية وتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين.

بهذا المنتدى، تؤكد السعودية وتركيا على عزمهما لتوثيق علاقاتهما الاستثمارية والتجارية، وتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وتحقيق المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات والمستثمرين في البلدين. ومن المتوقع أن تنجح هذه الشراكة الاقتصادية في تحقيق نتائج إيجابية للبلدين وللمنطقة بشكل عام.

تعد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية وتركيا ذات أهمية كبيرة، حيث يعتبر البلدان من بين أكبر الاقتصادات في المنطقة. وتهدف الشراكة الاقتصادية السعودية التركية إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وتحقيق الفوائد المتبادلة للشركات والمستثمرين في كلا البلدين.

وتتضمن المشاريع الاستثمارية التي يهدف المنتدى إلى تعزيزها مجالات مثل الطاقة والعقار والبناء والتعليم والتقنيات الرقمية والصحة والإعلام. وتركز المنتدى على تعزيز الشراكات الاستثمارية في المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام.

وعلاوة على ذلك، فإن الشراكة الاقتصادية السعودية التركية تستند إلى العلاقات الثنائية القوية والمتينة بين البلدين، حيث يتمتع كلا البلدين بمكانة استراتيجية في المنطقة والعالم، ويتمتع كلاهما بمزايا تنافسية كبيرة في مجالات الاستثمار والتجارة.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكة الاقتصادية في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص استثمارية جديدة في البلدين، مما يعزز التعاون بينهما ويحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.