أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا في أعقاب الأمر الملكي رقم أ / 60 بتاريخ 30 يناير 2021، الذي قضى بإنهاء خدمة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام السابق، وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في عدد من المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد.

وتمت الإشارة إلى أن الحربي متهم بالاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، حيث وجهت إليه تهم تشمل التزوير والرشوة واستغلال النفوذ. وقد قامت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق وأحالت القضية إلى المحكمة المختصة.

صدر حكم نهائي ضد الحربي، حيث ثبتت إدانته في جرائم الرشوة والتزوير، مما أدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تم تغريمه بمبلغ مليون ريال سعودي يُودع في الخزينة العامة للدولة.