أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا في أعقاب الأمر الملكي رقم أ / 60 بتاريخ 30 يناير 2021، الذي قضى بإنهاء خدمة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام السابق، وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في عدد من المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد.

وتمت الإشارة إلى أن الحربي متهم بالاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، حيث وجهت إليه تهم تشمل التزوير والرشوة واستغلال النفوذ. وقد قامت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق وأحالت القضية إلى المحكمة المختصة.

صدر حكم نهائي ضد الحربي، حيث ثبتت إدانته في جرائم الرشوة والتزوير، مما أدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تم تغريمه بمبلغ مليون ريال سعودي يُودع في الخزينة العامة للدولة.

لم يقتصر الحكم على ذلك، بل شمل أيضًا إدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحته الشخصية، واستغلال العقود الحكومية، واختلاس المال العام، مما استوجب معاقبته بسجن إضافي لمدة عشر سنوات. كما تم مصادرة مبالغ الرشوة التي حصل عليها، والتي بلغت أكثر من عشرة ملايين ريال، وإيداعها في خزينة الدولة.

كذلك، تم إلزامه برد مبالغ مختلسة تُقدر بحوالي 2.8 مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة هدايا مالية وقيمتها الإجمالية 175 ألف ريال، والمصادرة أيضًا لأرضين زراعيتين حصل عليهما بطرق غير مشروعة.

تؤكد وزارة الداخلية من خلال هذا البيان على التزام حكومة المملكة العربية السعودية بحماية المال العام ومكافحة الفساد بجميع أشكاله، وتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين بغض النظر عن مناصبهم.