تتجه أنظار الأسواق العالمية نحو الشرق الأوسط، شريان الطاقة الأهم، مع تصاعد التوترات العسكرية واتساع رقعة المواجهة بين واشنطن وطهران وتل أبيب. كل تطور ميداني يرتد فوراً على أسعار النفط والغاز، مغذياً المخاوف بشأن التضخم العالمي ومسار النمو الاقتصادي.

في هذا المشهد المعقد، تتسابق بيوت الخبرة والمؤسسات المالية الدولية لتقييم السيناريوهات المحتملة. التقييمات تتراوح بين اضطرابات قصيرة الأمد في الإمدادات، وصولاً إلى ضغوط تضخمية قد تدفع أسعار الطاقة لمستويات غير مسبوقة.

تحليلات المؤسسات المالية الكبرى

رصدت مصادر متخصصة أبرز تعليقات بيوت الخبرة حول انعكاسات الصراع على الطاقة والذهب والأسهم عالمياً:

• بنك يو بي إس: حذر البنك من خطورة التصعيد الجيوسياسي، لكنه استبعد أن يطول أمد الاضطراب الأخير، مرجحاً أن يقتصر على اضطراب قصير الأمد في إمدادات الطاقة. توقع يو بي إس تراجع الارتفاع الأولي في أسعار النفط بمجرد وضوح نهاية العمل العسكري، مشيراً إلى أن الأسواق ستركز مجدداً على المؤشرات الاقتصادية بعد تلافي الصدمات الجيوسياسية. وأشار البنك إلى أنه توقع مسبقاً في 24 فبراير الماضي توجيه أمريكا ضربة لإيران.
• بنك يونايتد أوفرسيز: رجح هذا البنك استقرار أسعار النفط عند مستوى 80 دولاراً للبرميل خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2026، رغم تصاعد الصراع. وأوضح البنك أن استهداف منشآت الطاقة في الخليج أو ناقلات النفط هو ما قد يدفع السعر لتجاوز هذا المستوى. وتوقع البنك أن يكمل النفط مساراً هابطاً ليسجل متوسط 70 دولاراً للبرميل في الربع الأول من عام 2027.
• احتياطيات أوبك والذهب: لفتت المذكرة إلى أن منظمة أوبك، وتحديداً السعودية، لا تزال تمتلك احتياطيات إنتاجية فائضة يمكن استخدامها للحد من أي ارتفاع حاد في الأسعار. بالتوازي، عززت الأزمة الإيرانية الأخيرة مكانة الذهب كملاذ آمن، حيث رفع البنك توقعاته لسعر الأونصة إلى 5400 دولار في الربع الثاني من 2026، وصولاً إلى 6000 دولار في الربع الأول من عام 2027.
• كابيتال إيكونوميكس: سلط تقرير صادر عن المؤسسة الضوء على أن صادرات النفط الخليجية تملك مسارات بديلة عن مضيق هرمز، خلافاً للغاز الطبيعي.