سجلت أصول صناديق الاستثمار العامة في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً بنهاية عام 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 220.8 مليار ريال. هذا الارتفاع يمثل زيادة قدرها 27% مقارنة بأرقام عام 2024 التي كانت تستقر عند حوالي 174.5 مليار ريال.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، فإن المحرك الأساسي لهذا النمو كان الصناديق المحلية. هذه الصناديق، التي تستحوذ على 87% من إجمالي الأصول، شهدت ارتفاعاً قوياً بنسبة 33% لتصل قيمتها إلى نحو 192.9 مليار ريال.

في المقابل، سجلت أصول الصناديق الأجنبية تراجعاً طفيفاً. حيث انخفضت بنسبة 6% لتبلغ قيمتها 27.9 مليار ريال، وهي تمثل 13% من المجموع الكلي للأصول.

توزيع الأصول وهيكلة الصناديق

تتنوع مكونات أصول صناديق الاستثمار لتشمل أسهماً وسندات، وأدوات نقدية، وأصولاً أخرى، واستثمارات عقارية. وينقسم الهيكل العام للصناديق إلى فئتين رئيسيتين:

• الصناديق المفتوحة: استحوذت على الحصة الأكبر بقيمة أصول بلغت نحو 188 مليار ريال، مشكلة 85% من الإجمالي، وتضم 330 صندوقاً.
• الصناديق المغلقة: بلغت أصولها 32.8 مليار ريال، بعدد 26 صندوقاً.

إجمالياً، ارتفع العدد الكلي لصناديق الاستثمار العامة العاملة إلى 356 صندوقاً بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 325 صندوقاً في العام السابق. كما شهدت قاعدة المشتركين توسعاً، حيث زاد عددهم بأكثر من 6 آلاف مشترك ليصل الإجمالي إلى نحو 1.58 مليون مشترك.