أفادت وزارة الاقتصاد الألمانية بأن منتجي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البلاد حصلوا على تعويضات إجمالية بلغت نحو 435 مليون يورو خلال العام الماضي. جاء هذا المبلغ نتيجة اضطرارهم إلى إيقاف منشآتهم بشكل مؤقت بسبب الاختناقات التي شهدتها شبكة الكهرباء الوطنية.

على الرغم من ضخامة المبلغ، تشير البيانات إلى تراجع مستمر في قيمة هذه التعويضات، حيث انخفضت مقارنة بعام 2024 بنحو 120 مليون يورو. هذا التراجع، بحسب رد الوزارة على استفسار النائب البرلماني عن حزب «اليسار» ديتمار بارتش، يعكس اتجاهاً مستمراً منذ سنوات.

عجز النقل يفرض تقليص الإنتاج

تكمن المشكلة الأساسية في عدم كفاية قدرات خطوط النقل لنقل الكهرباء المولدة، خاصة في الأوقات التي تهب فيها رياح قوية. هذا القصور يجبر مشغلي الشبكات على اتخاذ قرار تقليص الإنتاج على المستوى الإقليمي لتجنب انهيار النظام عند حدوث الاختناقات.

تتحدد قيمة التعويضات الممنوحة للمنتجين بناءً على عاملين رئيسيين: حالة الطقس التي تحدد عدد مرات المنع من الضخ، وسعر السوق الفعلي للكهرباء في كل حالة محددة. ويُعزى الارتفاع الملحوظ للتعويضات في مقاطعة بافاريا، على سبيل المثال، إلى التركيز العالي لمنشآت الطاقة الشمسية هناك مقابل بطء موازٍ في توسعة شبكة النقل.

النائب بارتش وصف الوضع بأنه «فشل في النظام»، موجهاً نقداً مباشراً لوزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه. وقال بارتش: «الحكومة الألمانية مسؤولة عن أعلى أسعار كهرباء في أوروبا، وفي الوقت نفسه يتم إهدار الكهرباء». وأكد أن هذه التكاليف الباهظة يتحملها المستهلكون النهائيون.

ودعا بارتش إلى إجراءات جذرية بدلاً من الاكتفاء بـ «تصحيحات محدودة وإجراءات غير كافية لخفض التكاليف». وطالب بتسريع توسيع الشبكات بشكل عاجل، مشدداً على ضرورة أن يحرص بلد يتصدر العالم في أسعار الكهرباء على ضخ كل «كيلووات/ساعة» في الشبكة بدلاً من إهداره.