أغلق مؤشر السوق السعودي جلسة التداول عند مستوى 10489 نقطة، مسجلاً تماسكاً نسبياً رغم تصاعد الضغوط الجيوسياسية الإقليمية. بدأت الجلسة بارتفاع مدعوم بأسعار النفط، لكن سرعان ما واجهت ضغوطاً بيعية عقب تداول أنباء أولية عن حادثة في مرافق أرامكو السعودية، قبل أن تعود للاستقرار بعد توضيحات رسمية خففت من حدة المخاوف اللحظية.

أشارت رانيا جول، كبير محللي الأسواق في XS.com، إلى أن السوق أظهر قدرة على امتصاص الصدمات، مرجعة الإغلاق إلى تفضيل المستثمرين التركيز على العوامل الأساسية للشركات وأداء الأرباح، متجاوزين التأثيرات الجيوسياسية العابرة.

أوضحت جول أن التفاعل المعتدل يشير إلى ثقة جزئية في متانة السيولة المحلية، لكنها أكدت أن الإغلاق الحالي يعكس تسعيراً جزئياً للمخاطر الجيوسياسية، خاصة في القطاعات الحساسة كالطاقة والمالية. وأضافت أن السوق لم يصل بعد إلى تسعير كامل للسيناريوهات الأسوأ.

مرونة السوق وجاذبية التقييمات

من جهته، لفت هشام أبو جامع، كبير المستشارين لدى شركة نايف الراجحي، إلى أن السوق تراجع بنحو 6% خلال شهر فبراير، رغم قوة نتائج الربع الرابع لقطاعات البنوك والاتصالات. وأشار إلى أن جاذبية القطاع البنكي تبرز بوضوح، حيث تتداول بعض أسهمه بمكررات ربحية تتراوح بين 8 و9 مرات، وبعضها يتداول دون قيمته الدفترية، وهو مستوى تاريخي غير معتاد.

بدوره، أوضح أشرف جرار، الوسيط الدولي وإدارة الأصول في المتحدة للأوراق المالية، أن التوضيحات الرسمية التي نفت وجود أضرار مؤثرة ساهمت في إعادة تسعير الحدث بهدوء. وذكر أن السوق يتعامل حالياً مع فرضية عمليات محدودة زمنياً، وليس سيناريو حرب طويلة أو تعطّل فعلي لإمدادات الطاقة.

وخلص المحللون إلى أن السوق أظهر مرونة في الارتداد من مناطق الدعم، لكن التقلبات ستبقى مرتفعة ما لم تتسع نطاق الأحداث الجيوسياسية خارج نطاقها المحدود الحالي.