أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن الحيازة الكبيرة للأصول السيادية لدى غالبية دول مجلس التعاون الخليجي تشكل مصدات مالية قوية. هذه الحماية تظهر بوضوح في مواجهة أي تراجع مؤقت محتمل في إيرادات الطاقة.

وأوضحت الوكالة أن تقييماتها الائتمانية تأخذ بعين الاعتبار المخاطر الجيوسياسية بشكل مسبق. هذا الإدراج يمنح بعض الدول هامشاً إضافياً مهماً للتعامل مع الصدمات قصيرة الأمد دون تأثير كبير.

ووفقاً لـ فيتش، فإن التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بمرونة كافية لتحمل أي صراع إقليمي قصير الأمد، شريطة ألا يشهد تصعيداً إضافياً.

سيناريو الإغلاق المفترض

يفترض السيناريو الأساسي للوكالة أن أي توتر لن يستمر لأكثر من شهر واحد. هذا التقدير يأخذ في الحسبان الإغلاق الفعلي لـ مضيق هرمز طوال فترة الصراع، سواء كان سببه مخاطر أمنية مباشرة أو صعوبات في التأمين البحري.

في هذا السياق، أشارت الوكالة إلى آليات دفاعية تمتلكها دول مثل السعودية والإمارات. تمتلك هاتان الدولتان خطوط أنابيب استراتيجية تسمح بتحويل جزء كبير من صادراتهما بعيداً عن المضيق. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ الدول المصدرة بمخزونات نفطية خارج المنطقة الجغرافية المباشرة.

وأفادت فيتش بأن ارتفاع أسعار النفط قد يعوض جزئياً أي تعطل قصير في الصادرات، طالما استمرت الشحنات في الوصول إلى الأسواق العالمية. يظل مضيق هرمز قناة حيوية، حيث يعبره يومياً ما يزيد عن 20 مليون برميل من النفط والمنتجات المكررة، إلى جانب شحنات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال.