يُعد صندوق التنمية الصناعية السعودي ركيزة أساسية لدعم أهداف وسياسات التنمية الصناعية في المملكة. منذ تأسيسه في عام 1394هـ، اضطلع الصندوق بمهمة تمويل وتنمية القطاع الخاص في المجالات الصناعية الحيوية.

تاريخياً، مرت الصناعة السعودية بمراحل تحول بدأت مع اكتشافات البترول في ثلاثينات القرن العشرين وتأسيس أرامكو. ومع تزايد أهمية القطاع، تأسست المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين) في عام 1962 لتشرف على الصناعة، قبل أن تنتقل المهام لوزارة الصناعة والكهرباء في عام 1975.

شهدت الفترة ما بين 1974 و1976 إنشاءات محورية عززت البنية التحتية الصناعية: صندوق التنمية الصناعي، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة سابك التي قادت المشروعات الضخمة. لاحقاً، تأسست شركة معادن في عام 1997 لقطاع التعدين، وفي 2005 م دُمجت بترومين في أرامكو السعودية.

مسيرة التمويل وتوسيع رأس المال

بدأ الصندوق برأس مال مبدئي قدره خمس مئة مليون ريال، ارتفع تدريجياً ليصل إلى عشرين مليار ريال في عام 1426هـ. المثير للانتباه هو أن الصندوق حقق الاكتفاء الذاتي في التمويل منذ العام المالي 1401 / 1402هـ، إذ أصبحت متحصلات القروض المسددة كافية لتمويل المشروعات الجديدة عبر تدوير رأس المال.

لتعزيز دوره التنموي، حصل الصندوق على دعم إضافي بقيمة 10 مليارات ريال في عام 2010 م. ثم جاءت الموافقة السامية في عام 2011 م بمضاعفة رأس المال ليصبح 40 مليار ريال.

القفزة الأكبر جاءت في يناير 2019 م، خلال إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. أُعلن عن زيادة رأسمال الصندوق ليصل إلى 105 مليارات ريال، بعد اعتماد البرنامج مبلغ 40 مليار ريال لهذا الغرض. هذا التوسع يتيح للصندوق تغطية كافة قطاعات البرنامج، بما يشمل الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.

تستهدف المملكة حالياً الوصول إلى نسبة 33٪ من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بحلول 2030، ويُعتبر الصندوق المالي الحكومي الضامن لتحقيق هذه الرؤية.