عندما يصبح التخطيط العائلي مكلفاً فجأة

تخيل أن تستيقظ غداً لتجد أن قرارك بالتأجيل أو عدم الإنجاب أصبح أثقل على محفظتك. هذا بالضبط ما يحدث في الصين، حيث اتخذت السلطات قراراً اقتصادياً له أبعاد اجتماعية ضخمة. القرار ليس معقداً: زيادة تكلفة منع الحمل، وفي المقابل، تخفيف العبء المالي عن الآباء الجدد. إنه تحول جذري في الأولويات المالية للدولة.

الضريبة الجديدة: 13% على قرار التأجيل

اعتباراً من الأول من يناير، سيواجه المواطنون الصينيون ضريبة مبيعات بنسبة 13 في المئة على كل وسيلة من وسائل منع الحمل التي يشترونها. سواء كانت حبوباً، أو وسائل أخرى، فإن التكلفة ترتفع. هذا الإجراء، الذي يبدو وكأنه ضربة مباشرة للحرية الشخصية في اتخاذ القرارات الإنجابية، يهدف بوضوح إلى دفع الناس نحو التفكير في الإنجاب.

الجانب المشرق: دعم لا مثيل له لرعاية الأطفال

في الجهة المقابلة من الميزان المالي، تأتي الحوافز السخية. الحكومة أعفت خدمات رعاية الأطفال من ضريبة المبيعات بالكامل. هذا يعني أن تكلفة دور الحضانة، ومراكز الرعاية النهارية، وأنشطة الأطفال الأساسية، ستنخفض بشكل ملحوظ. إنه تكتيك واضح يقول: "نحن نثقل كاهل من يختارون عدم الإنجاب، ونغمر بالدعم من يختارون الإنجاب".

لماذا هذا التغيير الآن؟ السباق ضد الزمن الديموغرافي

الهدف الحقيقي وراء هذه الخطوات ليس اقتصادياً بحتاً، بل هو محاولة يائسة لمواجهة الشيخوخة السكانية المتسارعة. لعقود، كانت الصين تعاني من انخفاض حاد في معدلات المواليد بعد سياسة الطفل الواحد. الآن، تواجه البلاد تحدياً وجودياً: قلة الشباب القادرين على دعم الأعداد المتزايدة من كبار السن.

• الرسالة الخفية: تشجيع الأسر على تبني سياسة الطفلين أو الثلاثة.
• التأثير الفوري: زيادة الإقبال على خدمات رعاية الأطفال المدعومة.
• الجدل الأخلاقي: هل يمكن للحكومة أن تجبر الناس على الإنجاب عبر الضرائب؟

هذا التحول في السياسة الضريبية ليس مجرد أرقام في ميزانية؛ إنه تغيير في نسيج الحياة اليومية للملايين، ومحاولة جريئة لإعادة تشكيل مستقبل الأمة من خلال المحافظ المالية.