الهدوء النسبي: لحظة مفصلية على الأراضي اللبنانية

تخيل أنك تعيش في منطقة اعتادت على صدى خطير، ثم فجأة، يسود صمتٌ مريب. هذا ما شعر به الكثيرون في الأوساط السياسية اللبنانية الثلاثاء الماضي، عندما أعلنت لجنة الحوار اللبنانى - الفلسطينى عن إنجاز جديد: استكمال المرحلة الخامسة من عملية تسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية. هذا الإعلان ليس مجرد تقرير إخباري عابر؛ إنه نبض خافت لجهد مستمر يهدف إلى إعادة رسم خريطة الأمن داخل هذه التجمعات الحساسة.

ماذا يعني هذا التجريد من السلاح تحديداً؟

العملية ليست وليدة اليوم، بل هي سلسلة متدرجة من التفاهمات المعقدة التي تسعى لفك الارتباط بين الأمن الفلسطيني الداخلي وبين المشهد السياسي اللبناني الهش. المرحلة الخامسة، التي تم الإعلان عنها مؤخراً، تمثل نقطة تحول مهمة. هي أشبه بـ إزالة طبقة من التوتر كانت تضغط على الأعصاب اللبنانية لسنوات طويلة.

الهدف المعلن بسيط ولكنه عميق الأثر: تفكيك البنى العسكرية غير الرسمية لضمان أن تبقى المخيمات مناطق مدنية بامتياز، بعيداً عن أي تدخلات أو اشتباكات قد تجر لبنان مجدداً إلى دوامة عدم الاستقرار. إذا نجحت هذه المراحل، فإننا نتحدث عن تغيير جذري في كيفية إدارة الأمن داخل تلك الجيوب المكتظة.

الكواليس السياسية: توازن دقيق بين الأطراف

لا يمكن فصل هذا الإنجاز عن المشهد السياسي الأوسع. لجنة الحوار، التي تضم ممثلين عن فصائل فلسطينية وقيادات لبنانية، تعمل في مساحة ضيقة جداً. كل خطوة يتم اتخاذها هي نتيجة مفاوضات شاقة، حيث يجب موازنة المخاوف الأمنية اللبنانية مع الحقوق الفلسطينية في الحفاظ على أمن مخيماتهم. هذه العملية أشبه برقصة باليه على حقل ألغام؛ أي خطوة خاطئة قد تعيد الأمور إلى نقطة الصفر.

الخبراء يتابعون بحذر شديد ما إذا كانت هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى لضمان استدامة هذا التجريد. فالسؤال الأهم يبقى: هل هذا تراجع مؤقت أم التزام حقيقي بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت داخل المخيمات؟ الإجابة ستتضح في الشهور القادمة، لكن إعلان اليوم يبعث رسالة أمل حذرة للمجتمع الدولي وللشعب اللبناني.