تحولت المضايق المائية من ممرات عبور تقليدية إلى أدوات ضغط اقتصادي تتحكم في مفاصل التجارة الدولية وتدفقات الطاقة. يمثل أي اضطراب في هذه النقاط الحيوية شرارة لموجات تضخم عالمية نتيجة الارتفاع المباشر في تكاليف النقل والتأمين.

أغلقت طهران مضيق هرمز أمام حركة التجارة العالمية منذ بداية المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة في نهاية فبراير. ورغم سريان هدنة وقف إطلاق النار، تُبقي إيران المضيق مغلقاً كورقة ضغط سياسية، معلنةً فرض رسوم عبور على السفن. وأكد مسؤول إيراني اليوم تسلم البنك المركزي أولى عائدات هذه الرسوم، مشدداً على استمرار الإغلاق حتى رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.

انتقلت عدوى فرض الرسوم إلى جنوب شرق آسيا، حيث ألمحت إندونيسيا إلى إمكانية تطبيق إجراءات مماثلة في مضيق ملقا. وفي حين تتمسك سنغافورة وماليزيا بمبدأ حرية الملاحة، يعكس هذا الطرح تنامي إدراك الدول المطلة لقيمة ممراتها الاقتصادية في ظل الأزمات الراهنة.

خارطة الممرات الملاحية الحيوية وتأثيرها الاقتصادي

• مضيق ملقا: يمتد بطول 900 كيلومتر، ويمر عبره 23.2 مليون برميل من النفط يومياً، ما يمثل 29% من إجمالي تجارة النفط البحرية، وتعتمد عليه الصين لتأمين 75% من وارداتها النفطية.
• مضيق هرمز: يمتد بطول 167 كيلومتراً، وينقل خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، بالإضافة إلى 33% من الأسمدة العالمية.
• قناة بنما: تربط المحيطين الأطلسي والهادئ بطول 82 كيلومتراً، وتستحوذ على 6% من التجارة البحرية العالمية، مع تصاعد أهميتها لنقل الطاقة الأمريكية إلى آسيا.
• قناة السويس: تشكل أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا بطول 193 كيلومتراً، وتمر عبرها نسبة تتراوح بين 12% و15% من التجارة العالمية.
• مضيق باب المندب: يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ويمر عبره 12% من النفط المنقول بحراً و14% من التجارة البحرية العالمية.
• مضيقا البوسفور والدردنيل: يشكلان المنفذ الرئيسي لتجارة الحبوب الروسية والأوكرانية، وينقلان 3% من التجارة البحرية العالمية.

يعتمد الاقتصاد العالمي على النقل البحري لشحن 80% من تجارة السلع. لذا، فإن أي خلل في هذه الممرات الحيوية ينعكس فوراً على الأسعار النهائية للطاقة والسلع، لتتحول هذه الاختناقات الجغرافية إلى ضغوط تضخمية ترهق الأسواق الدولية.