رحب وزير المالية رئيس برنامج تطوير القطاع المالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان "جي بي مورغان" إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال السعودي ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM)، ابتداءً من 29 يناير 2027، بوزن متوقع يبلغ 2.52% من المؤشر.

ويأتي هذا القرار بالتوازي مع إعلان "بلومبيرغ لخدمات المؤشرات (BISL)" إدراج الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال ضمن مؤشر بلومبيرغ للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، على أن يدخل حيز التنفيذ عند إعادة توازن المؤشر في نهاية أبريل 2027.

وأكد الجدعان أن الإدراج يجسد الدعم الذي يحظى به القطاع المالي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مبيناً أن الخطوة تبرهن على الثقة في متانة الاقتصاد السعودي، وتترجم جهود برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لتعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

مستهدفات الإدراج والمعايير الفنية للأوراق المالية

أوضح وزير المالية أن إدراج الصكوك يسهم في زيادة حضور أدوات الدين السعودية بالمحافظ الاستثمارية العالمية، وتعزيز السيولة في السوق الثانوية، ورفع التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، بما يرسخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية موثوقة.

• يتوقع إدراج 8 إصدارات من الصكوك الحكومية في مؤشر "جي بي مورغان" بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار أمريكي.
• تشترط "بلومبيرغ" للإدراج أن تكون الصكوك ذات عائد ثابت، وبمدة استحقاق لا تقل عن عام واحد، وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال سعودي.
• تعتزم "بلومبيرغ" نشر النسخة الجديدة من المؤشر المتضمنة للمملكة خلال الربع الثالث من عام 2026.

وجاء هذا الإدراج المزدوج نتيجة سلسلة مبادرات تطويرية، شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتطوير آليات التسوية، وإدخال إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، إضافة إلى تعزيز الربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل يوروكلير.