أظهرت نتائج أغلب البنوك السعودية المدرجة للربع الأول من عام 2026 أداءً فاق متوسط توقعات المحللين، حيث قفزت أرباح مصرف الراجحي بنسبة 14% لتصل إلى 6.75 مليار ريال، ونمت أرباح البنك الأهلي السعودي بنسبة 7% محققة 6.42 مليار ريال.

سجل بنك الجزيرة نمواً بنحو 12% لتصل أرباحه إلى 405 ملايين ريال، بينما حققت بنوك الرياض، العربي الوطني، السعودي الفرنسي، وبنك البلاد نمواً بوتيرة أقل، في نتائج كشفت تبايناً في الأداء التشغيلي بين المصارف.

تحديات الكفاءة التشغيلية وجودة الأصول

أكد محللون استطلعت أرقام آراءهم أن استمرار الربحية رغم أسعار الفائدة المرتفعة يبرهن على قوة الطلب على الائتمان، إلا أن التحدي الجوهري يكمن في الحفاظ على مستويات كفاءة التكلفة إلى الدخل.

• أوضح سعد آل ثقفان، المحلل الاقتصادي وعضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، أن نمو الاقتصاد غير النفطي يدعم جودة الأصول ويحد من المخاطر الائتمانية، متوقعاً استمرار نمو محفظة الائتمان ضمن خانة الآحاد (single digit)، رغم ضغوط ارتفاع تكلفة الودائع والصكوك.
• أشارت رانية قنابة، المحللة المالية في شركة ألفا مينا، إلى أن الأداء التشغيلي لـ البنك الأهلي السعودي وبنك الرياض اعتمد بشكل رئيسي على عمليات الاسترداد، محذرة من ضعف متوقع في نمو الإيرادات وصافي دخل العمولات الخاصة نتيجة تباطؤ نمو القروض مقارنة بعام 2025.

وفي ملف السيولة، استبعد آل ثقفان حدوث خروج ملحوظ للودائع، مؤكداً قدرة البنك المركزي على التدخل لضخ السيولة عبر أدواته المختلفة، فيما رجحت قنابة لجوء المركزي لخفض الاحتياطي الإلزامي وتوسيع أدوات إعادة الشراء لمواجهة المنافسة المحتدمة على الودائع.

اختتم المحللون رؤيتهم بأن قطاع الشركات سيقود نمو الإقراض مستقبلاً، مدعوماً بتوسع الأنشطة الاقتصادية، مع تمتع القطاع المصرفي بجودة أصول مرتفعة وانخفاض في نسب القروض المتعثرة.