شهد الربع الأول من عام 2026 حراكاً تنموياً مكثفاً في الجمهورية اليمنية، مدعوماً بجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. يرتكز هذا التوجه على رفع كفاءة البنية التحتية، وتمكين القطاعات الخدمية، ودعم المؤسسات الحكومية لضمان استدامة مسارات التعافي.

تضمنت الحزمة التنموية التي أُطلقت في يناير الماضي بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، نحو 28 مشروعاً ومبادرة نوعية. شملت هذه المشاريع قطاعات الكهرباء، النقل، الصحة، التعليم، والمياه، لتضاف إلى سجل البرنامج الذي أنجز 268 مشروعاً منذ عام 2018م.

دعم اقتصادي وخدمي مستدام

أحدثت منحة المشتقات النفطية أثراً مباشراً في قطاع الطاقة، عبر تشغيل أكثر من 70 محطة توليد كهرباء. ساهم هذا التدخل في استقرار إمدادات الوقود، ورفع القدرة الإنتاجية للمحطات، مما انعكس إيجاباً على استمرارية الخدمات الحيوية في المستشفيات والمرافق التعليمية والمائية.

وعلى الصعيد المالي، قدمت المملكة دعماً للموازنة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من العام الجاري. تهدف هذه الخطوة إلى تغطية النفقات التشغيلية والرواتب، وتثبيت أركان الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.