أقر مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية الصندوق للفترة من 2026 حتى 2030.

تأتي هذه الاستراتيجية استكمالاً لتوجه الصندوق طويل الأمد، حيث تركز على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية، بما يدعم التكامل بين القطاعات وتعظيم قيمة الأصول الإستراتيجية واستدامة العوائد، مواصلةً لمسيرة التحوّل الاقتصادي في المملكة وتعزيز جودة حياة مواطنيها.

محاور التحرك الاستثماري والمنظومات الاقتصادية

تتوزع استثمارات الصندوق ضمن إستراتيجية 2026 - 2030 على ثلاث محافظ استثمارية رئيسية:

• محفظة الرؤية: تهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية، وتطوير ست منظومات اقتصادية متكاملة تشمل: "السياحة والسفر والترفيه"، و"التطوير العمراني والتنمية الحضرية"، و"الصناعات المتقدمة والابتكار"، و"الصناعة والخدمات اللوجستية"، و"البنية التحتية للطاقة النظيفة والمتجددة والمياه"، إضافة إلى مشروع "نيوم".
• محفظة الاستثمارات الإستراتيجية: تركز على إدارة وتعظيم عوائد الأصول الإستراتيجية، وزيادة الأثر الاقتصادي لشركات الصندوق، ودعم تحولها إلى شركات عالمية رائدة تواكب التحولات العالمية.
• محفظة الاستثمارات المالية: تستهدف تحقيق عوائد مالية مستدامة لتعزيز المركز المالي للصندوق وتنمية الثروة الوطنية للأجيال المقبلة، عبر استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الأسواق العالمية.

ويعتزم الصندوق خلال المرحلة المقبلة الاستثمار بمرونة محلياً ودولياً، مع التركيز على رفع كفاءة الاستثمارات وتبني الابتكار وتسخير البيانات والذكاء الاصطناعي لضمان التميز المؤسسي، بما يرسخ مكانته كمستثمر عالمي يمتلك محفظة مؤثرة ومتنوعة.

وتستند الاستراتيجية الجديدة إلى سجل من الإنجازات المحققة، أبرزها:

• ارتفاع الأصول تحت الإدارة من 500 مليار ريال عام 2015 إلى ما يفوق 3.4 تريليونات ريال في عام 2025.
• استمرار تحقيق إجمالي عائد على المساهمين يتجاوز 7% على أساس سنوي.