أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، للمرة الثانية متتالية، ضمن النطاق المحدد بين 3.50% و3.75%، وهو قرار كان متوقعاً بشكل واسع من قبل الأسواق المالية العالمية.

جاء هذا القرار عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث أظهرت نتائج التصويت تأييد 11 عضواً للقرار، مقابل اعتراض وحيد من العضو "ستيفن ميران" الذي كان يفضل خفضاً بواقع 25 نقطة أساس.

تقييم الوضع الاقتصادي الداخلي

أشار البيان الصادر عن اللجنة إلى استمرار التضخم عند مستويات "مرتفعة نسبياً"، رغم تأكيد استمرار قوة النمو الاقتصادي العام في البلاد. وفي المقابل، لوحظ أن معدل إضافة الوظائف الجديدة ظل منخفضاً، بينما استقر معدل البطالة دون تغيير ملموس خلال الأشهر الماضية.

وأكد الفيدرالي على هدفه الأساسي المتمثل في السعي لتحقيق "أقصى قدر من التوظيف"، مع الإبقاء على استهداف معدل تضخم طويل الأجل يبلغ 2%.

وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية، شددت اللجنة على أن "الغموض يكتنف التوقعات الاقتصادية"، مشيرة بشكل خاص إلى أن "التداعيات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي غير واضحة" بعد.

واختتمت اللجنة بالإشارة إلى منهجيتها في اتخاذ القرارات القادمة، حيث ذكرت أنها ستقوم بـ "تقييم البيانات والتوقعات وتوازن المخاطر" عند النظر في أي تعديل مستقبلي للسياسة النقدية، مؤكدة استعدادها لتعديل الموقف "حسب الضرورة".