أحدث الارتفاع الصاروخي في أسعار وقود الطائرات، والذي ربطه البعض بالتصعيدات الأخيرة في المنطقة، هزة عنيفة في ميزانيات شركات الطيران العالمية. هذا التقلب دفع القطاع إلى اتخاذ خطوات فورية، أبرزها رفع أسعار التذاكر وإعادة تقييم التوقعات المالية للمرحلة المقبلة.

تراوحت أسعار وقود الطائرات صعوداً من نطاق 85 إلى 90 دولاراً للبرميل لتستقر حالياً بين 150 و200 دولار للبرميل. هذه الزيادة مؤلمة بشكل خاص لأن الوقود وحده يستهلك ما يقارب ربع إجمالي نفقات التشغيل في هذه الصناعة.

تحوطات عالمية بين التعليق والزيادة

أمام هذا الواقع الجديد، سارعت شركات الطيران الكبرى حول العالم لتطبيق إجراءات تحوطية مختلفة، تنوعت بين تعديل الشبكات وفرض رسوم إضافية مباشرة على المسافرين.

على سبيل المثال، أعلنت شركة طيران يونانية عن توقعها لـ «تأثير ملحوظ» على نتائج الربع الأول، مرجعة ذلك إلى تعليق الرحلات إلى الشرق الأوسط بالتزامن مع ارتفاع التكاليف. وفي أوروبا، تخطط مجموعة فرنسية هولندية لزيادة أسعار تذاكر الرحلات الطويلة، حيث سيتم إضافة 50 يورو (57 دولاراً) لكل تذكرة ذهاب وعودة.

في أوقيانوسيا، لم تكن شركة الطيران النيوزيلندية بمنأى عن التأثير؛ فقد أعلنت عن زيادات واسعة في الأسعار وعُلقت توقعات الأرباح السنوية. وشملت الزيادات المحددة للدرجة السياحية (ذهاب فقط) ما يلي:

• 10 دولارات نيوزيلندية للرحلات الداخلية.
• 20 دولاراً نيوزيلندياً للرحلات الدولية قصيرة المدى.
• 90 دولاراً نيوزيلندياً للرحلات الطويلة، مع إشارة إلى احتمال إجراء تغييرات إضافية على الأسعار والجداول إذا استمرت أسعار الوقود مرتفعة.

من جهتها، لجأت شركات آسيوية إلى فرض رسوم إضافية مباشرة. شركة هندية أعلنت عن رسوم وقود تتراوح بين 199 و1300 روبية هندية (2 - 14 دولاراً) على الرحلات الداخلية والدولية. وفي هونج كونج، رفعت الشركة الرئيسية رسوم الوقود على جميع الخطوط، مشيرة إلى أن أسعار الوقود تضاعفت.

أما في الولايات المتحدة، فتوقعت شركة طيران أمريكية زيادة في نفقات الربع الأول بقيمة 400 مليون دولار نتيجة لتقلبات سوق الوقود.