شهدت السوق العقارية السعودية في فبراير 2026 تبايناً لافتاً، حيث سجلت صفقات البيع انخفاضاً ملحوظاً في عددها وقيمتها مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ازدهر قطاع الإيجار بشكل غير مسبوق.

تراجعت قيمة الصفقات السكنية المنجزة بنسبة 56%، لتصل إلى 14.7 مليار ريال، مقابل 33.2 مليار ريال في فبراير 2025. هذا الانخفاض تزامن مع تراجع عدد الصفقات السكنية بنسبة 45%، حيث هبطت إلى 18.3 ألف صفقة من أصل 33.6 ألف صفقة.

القطاع غير السكني لم يكن بمنأى عن التراجع في المبيعات، إذ انخفضت قيمته بنسبة 57% مسجلاً 9.4 مليار ريال، بينما تراجع عدد صفقاته بنسبة 42%.

على صعيد تفاصيل البيع السكني، سجلت الأراضي أكبر نسبة هبوط في القيمة بلغت 62%، لتصل قيمتها إلى 7.6 مليار ريال، مع انخفاض عدد صفقاتها بنسبة 50%. كما تراجعت قيمة صفقات الفلل بنسبة 60%.

القطاع الإيجاري يحقق قفزة نوعية

في المقابل، أظهر السوق الإيجاري نمواً قوياً ومستمراً. ارتفعت قيمة صفقات الإيجار السكنية بنسبة هائلة بلغت 85%، لتصل إلى 7.0 مليارات ريال مقارنة بـ 3.8 مليار ريال في العام السابق.

الزيادة شملت أيضاً عدد الصفقات؛ حيث قفزت صفقات الإيجار السكنية إلى 338.3 ألف صفقة بزيادة 52%. وارتفع عدد عقود الإيجار السكنية بنسبة 37% ليصل إلى 266.3 ألف عقد.

جغرافياً، واصلت منطقة الرياض هيمنتها على النشاط العقاري، مستحوذة على 47% من إجمالي قيمة الصفقات، ما يعادل 11.2 مليار ريال، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 24%.