أعلنت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاثرينا رايشه، أن الإجراءات الخاصة بالإفراج عن جزء من احتياطي النفط الوطني ستكتمل في غضون الأيام القليلة القادمة. هذا التحرك يأتي في إطار تنسيق دولي واسع.

وخلال مؤتمر صحفي، أكدت رايشه أن بلادها «ستطلق جزءاً من الاحتياطي النفطي الوطني في الأسواق بالتنسيق مع الدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، مشيرة إلى أن الإجراءات لا تزال قيد التنفيذ حالياً.

المخزونات العالمية وتوقعات وكالة الطاقة الدولية

يأتي قرار ألمانيا، التي تمثل أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وسط متابعة دقيقة من وكالة الطاقة الدولية. المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، كان قد أشار سابقاً إلى إمكانية اللجوء إلى مزيد من الإفراجات إذا استدعت الحاجة.

وأوضح بيرول أن المخزونات المتبقية لدى الدول الأعضاء لا تزال «كبيرة» رغم القرار السابق بسحب نحو 400 مليون برميل. وأضاف أن الدول ستحتفظ بأكثر من 1.4 مليار برميل من المخزونات الطارئة حتى بعد استكمال عملية السحب الجارية حالياً.

وختم بيرول بالإشارة إلى أن عملية الإفراج الحالية لن تؤدي إلا إلى خفض المخزونات الإستراتيجية لدى الدول الأعضاء في الوكالة بنحو 20% فقط.