شدد الدكتور ماجد الفياض، الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، على أن الدبلوماسية الصحية أداة فعالة لتقوية الروابط الدولية، مشيراً إلى دورها في تبادل الخدمات الصحية وتوطين التقنيات المتقدمة.

جاء تأكيد الفياض خلال مشاركته في جلسة رئيسية بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي 2026، تحت عنوان محوري: "هل يمكن للدبلوماسية الصحية أن تبني منظومة صحية عالمية أكثر توازنًا؟". وأوضح أن هذا المفهوم يتجاوز الحدود التقليدية ليشمل تخصصات ولغات متعددة، فاتحاً آفاقاً واسعة للشراكات العالمية.

وأشار الفياض إلى وجود فجوة واضحة بين القطاع الصحي والسياسات الخارجية. وأكد أن تحقيق الأثر الكامل للدبلوماسية الصحية يتطلب دعماً من السياسات الوطنية والتزاماً سياسياً راسخاً، معتبراً بناء الثقة أساساً للنجاح.

واستعرض معاليه العلاقات الطبية المتينة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، مستشهداً ببرامج التدريب التي يستفيد منها الأطباء السعوديون لاكتساب الخبرات وتطبيقها محلياً. كما قدم مثالاً إنسانياً ملموساً من خلال مشاركة الأطباء السعوديين في برنامج زراعة القوقعة للأطفال في سوريا، مما أحدث أثراً مباشراً في حياة الأسر المستفيدة.

الرعاية الصحية كاستثمار استراتيجي

أكد الفياض أن الهدف الأسمى للدبلوماسية الصحية هو المساهمة في عالم أكثر صحة وسعادة، مبيناً أن الرعاية الصحية تمثل ركيزة استراتيجية أساسية لدعم متوسط العمر المتوقع وتحسين جودة الحياة.

ودعا إلى ضرورة توظيف البيانات والتقنيات الحديثة وتعزيز التبادل الدولي للبيانات لدفع عجلة التطوير الصحي العالمي. واختتم بالإشارة إلى أن الدبلوماسية الصحية يجب أن تُعامل كمنصة للابتكار ومحرك للنمو، تمثل "استثماراً طويل الأمد في مستقبل البشرية".

يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث حقق تصنيفات عالمية متقدمة، حيث صُنف الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والـ 12 عالمياً ضمن أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية لعام 2026، بالإضافة إلى اعتباره العلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والمنطقة بحسب "براند فاينانس" لعام 2025.