أصدر سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، قراراً مهماً يتعلق بدعم البنية الاقتصادية المحلية.

ترأس سموّه اجتماع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، حيث تم اعتماد استراتيجيتين محوريتين تهدفان إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية إلى القرى والمناطق النائية في الدولة.

تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة لضمان التوزيع العادل للفرص التنموية، والارتقاء بمستوى الخدمات في كافة أنحاء الإمارات، بعيداً عن التمركز الحضري التقليدي.

الاستراتيجيتان تركزان على محاور رئيسية تشمل:

• تسهيل الإجراءات أمام رواد الأعمال الراغبين في إطلاق مشاريعهم في البيئات القروية.
• وضع حوافز استثمارية محددة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للمناطق الأقل كثافة سكانية.

ويُعد هذا التوجه تأكيداً على التزام القيادة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحويل القرى إلى مراكز جاذبة للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.