شهدت أسواق النفط العالمية تقلبات سعرية عنيفة خلال الأيام الماضية، حيث تجاوزت الأسعار حاجز 110 دولارات للبرميل قبل أن تشهد تراجعاً ملحوظاً لتستقر قرب 91 دولاراً للبرميل. هذا التذبذب يعكس حالة القلق المتصاعدة بشأن استقرار الإمدادات وتعطل الملاحة الحيوية عبر مضيق هرمز.

في خضم هذه التوترات، أفادت مصادر تجارية نقلتها وكالة بلومبرغ بأن أرامكو السعودية طرحت إمدادات فورية نادرة من النفط الخام عبر سلسلة من العطاءات. ويأتي هذا التحرك استجابة للإغلاق الفعلي للمضيق، الذي أجبر الشحنات على إعادة التوجيه عبر البحر الأحمر.

الكميات المعروضة بلغت نحو 4.6 مليون برميل من درجات النفط العربي المختلفة. خبراء تحدثوا لـ أرقام أشاروا إلى أن طرح أرامكو قد يخفف من ضغط الإمدادات، لكن تأثيره يظل محدوداً أمام حجم التدفقات المتأثرة بالتعطيل.

تضييق الإمدادات وراء الارتفاعات السعرية

أوضح علي بن عبدالله الريامي، المدير العام السابق لتسويق النفط والغاز في وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، أن الارتفاعات القياسية ناتجة عن تضييق فعلي في إمدادات المنطقة. وأكد أن شبه إغلاق مضيق هرمز وصعوبة مرور الناقلات هما العاملان الرئيسيان وراء القفزة السعرية الأخيرة.

وأضاف الريامي أن نحو 22 مليون برميل من النفط تعبر المضيق يومياً، مما يعني أن أي اضطراب ينعكس مباشرة على الأسواق العالمية. خطوة أرامكو، بحسب الريامي، هي إجراء احترازي لتخفيف الضغط على عملائها في آسيا.

نادر إيتيم، محرر أسواق الخليج والشرق الأوسط في أرغوس ميديا، فسر طرح الشحنات الفورية بأنه محاولة لضمان وصول الإمدادات السعودية للمصافي خلال فترة توقف الشحن عبر المضيق. وأشار إلى أن إحدى الشحنات المعروضة كانت محملة على ناقلة قبل اندلاع الأزمة وكانت متجهة إلى أوكيناوا اليابان.

وأوضح إيتيم أن الكميات المعروضة (4.6 مليون برميل) تمثل جزءاً صغيراً مقارنة بإنتاج السعودية الذي بلغ نحو 10.88 مليون برميل يومياً في فبراير. هذه الكميات لن تعوض النقص الفوري الناتج عن تعطل الشحن.

أكد الريامي أن المملكة تستخدم ميناء ينبع على البحر الأحمر كمسار بديل، لكن هذه البدائل تبقى محدودة مقارنة بالتدفقات المعتادة عبر هرمز. كما أن السعودية تنتج خامات متنوعة (ثقيلة، خفيفة، وخفيفة جداً) لتلبية احتياجات الأسواق الآسيوية التي تواجه محدودية في مصادر الإمداد البديلة.