أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن دول الخليج العربي قامت بتخفيض إنتاجها النفطي الإجمالي بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يومياً. ويأتي هذا الإجراء الحاد نتيجة للتعطيل الكبير الذي طرأ على حركة الشحن، مع تحذير الوكالة من تفاقم خسائر الإمدادات إذا لم تستأنف الحركة التجارية بسرعة.

ووصفت الوكالة في تقرير صادر عنها الوضع الحالي بأنه "أكبر اضطراب في إمدادات النفط في تاريخ سوق النفط العالمي"، مرجعة ذلك إلى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

تداعيات إغلاق مضيق هرمز

تتركز الأزمة في مضيق هرمز الحيوي. فقد تراجعت تدفقات النفط الخام والمنتجات النفطية التي تعبر المضيق من نحو 20 مليون برميل يومياً قبل اندلاع النزاع إلى مستويات ضئيلة حالياً. ومع محدودية الخيارات المتاحة لتجاوز هذا الممر المائي، وامتلاء خزانات التخزين، اضطرت دول الخليج إلى خفض مستويات إنتاجها بشكل ملموس.

وتوقعت الوكالة أن ينخفض المعروض العالمي من النفط بمقدار 8 ملايين برميل يومياً خلال شهر مارس. هذا الانخفاض يُعوض جزئياً بزيادة في الإنتاج من دول خارج تحالف «أوبك بلس»، بالإضافة إلى كازاخستان وروسيا. ويعتمد حجم الخسائر الكلي على مدة النزاع واستمرار اضطرابات التدفقات.

على صعيد التوقعات المستقبلية، أشارت الوكالة إلى أن المعروض العالمي قد يرتفع بمعدل 1.1 مليون برميل يومياً في عام 2026، حيث ستكون الدول غير الأعضاء في «أوبك بلس» هي المساهم الأكبر في هذه الزيادة.

إضافة إلى تأثيرات الإنتاج، من المتوقع أن تؤدي عمليات إلغاء الرحلات الجوية واسعة النطاق في المنطقة والاضطرابات الكبيرة في إمدادات غاز البترول المسال إلى تراجع الطلب العالمي على النفط بنحو مليون برميل يومياً خلال شهري مارس وأبريل مقارنة بالتقديرات السابقة.

وتشكل أسعار النفط المرتفعة، إلى جانب عدم استقرار توقعات الاقتصاد العالمي، مخاطر إضافية تهدد هذه التقديرات. ومن المتوقع الآن أن ينمو استهلاك النفط العالمي بمقدار 640 ألف برميل يومياً على أساس سنوي في عام 2026، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 210 آلاف برميل يومياً عن التقديرات التي صدرت الشهر الماضي.

يُذكر أن وكالة الطاقة الدولية كانت قد وافقت سابقاً على سحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية لمعالجة اضطراب الإمدادات، مسجلة بذلك أكبر عملية سحب من المخزونات الطارئة في تاريخها.