أنهى مؤشر السوق السعودي الرئيسي (تاسي) تداولات الأسبوع الماضي على تراجع ملحوظ، منهياً سلسلة مكاسب استمرت لثلاثة أسابيع متتالية. أغلق المؤشر جلسة الخميس على خسارة بلغت 1.3%، مستقراً عند مستوى 11189 نقطة، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً إجمالياً قدره 193 نقطة، أو ما يعادل 1.7%.

بلغت قيمة التداولات الأسبوعية حوالي 5.5 مليار ريال، في ظل سيطرة الحذر على معنويات المستثمرين، مدفوعة بعوامل خارجية وضغوط بيعية متزايدة نهاية الأسبوع.

تأثير العوامل الخارجية على أداء السوق

أوضح أحمد عالم، محلل وخبير الأسواق المالية لدى تنمية المعرفة الشخصية، أن التوترات الجيوسياسية الإقليمية ألقت بظلالها على السوق، مما دفع المستثمرين نحو عمليات جني أرباح ترقباً لتطورات سياسية مرتقبة.

وأضاف عالم أن الضغوط البيعية تعمقت متأثرة بالتراجعات الواسعة التي شهدتها الأسواق الأمريكية والعالمية خلال جلسة الخميس. ورغم دخول تعديلات هيئة السوق المالية بشأن استثمار الأجانب حيز التنفيذ في الأول من فبراير، والتي كانت محفزاً قوياً في يناير، إلا أن تأثيرها بدا محدوداً هذا الأسبوع أمام هيمنة الأخبار الجيوسياسية.

وفيما يخص نتائج الشركات، أشار عالم إلى أن موسم إعلان أرباح الربع الرابع مستمر، لكنه اتسم بـالتباين النسبي مقارنة بالأسبوع السابق. وتتجه الأنظار حالياً نحو إعلان نتائج عملاق النفط أرامكو، الذي يُنتظر أن يكون له تأثير جوهري على مسار السوق.

تحركات السلع العالمية والبيانات الاقتصادية

شهدت أسواق السلع تحركات متباينة. تراجع خام برنت القياسي يوم الخميس بنسبة 2.75%، لينهي الأسبوع بخسارة 3.73%. أما خام نايمكس الأمريكي، فقد خسر 2.54% أسبوعياً، رغم ارتفاعه الطفيف يوم الجمعة.

على صعيد الذهب، سجلت العقود مكاسب أسبوعية بلغت 4.94%، بعد أن تراجعت يوم الخميس، ثم ارتفعت يوم الجمعة لتستقر عند 4979.80 دولار للأوقية.

اقتصادياً، أكد عالم أن البيانات الأخيرة أظهرت مرونة الاقتصاد السعودي، الذي سجل نمواً بنسبة 4.9% في الربع الرابع من عام 2025، مدعوماً بانتعاش القطاع النفطي وقوة الأنشطة غير النفطية. التوقعات تشير إلى استمرار هذا الزخم خلال عام 2026.

على مستوى القطاعات المحلية، غلب اللون الأحمر على الأداء، بقيادة تراجعات في قطاعات البنوك، والطاقة، والمواد الأساسية، حيث شكلت الأسهم القيادية ضغطاً واضحاً على المؤشر العام.