أصدرت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعميماً رسمياً يتضمن حزمة من الإجراءات المالية والتنظيمية الجديدة. الهدف المعلن هو ترشيد الإنفاق وضمان استمرارية العمليات التشغيلية الحيوية لقطاع النفط.

هذه الخطوات جاءت في ظل استمرار غياب الميزانية المخصصة للمؤسسة، مما وضعها أمام تحديات تشغيلية غير مسبوقة.

تداعيات القرارات على الالتزامات

أثار هذا التعميم موجة من القلق داخل الأوساط العامة والاقتصادية في ليبيا. يرى المراقبون أن هذه الإجراءات التقشفية قد تكون مؤشراً على أزمة سيولة حادة تضرب المؤسسة.

الخشية الأبرز تتمحور حول قدرة المؤسسة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشركات المتعاقدة معها. هذا التوقف المحتمل في سداد المستحقات قد يهدد سلاسة العمليات النفطية التي تعد عصب الاقتصاد الليبي.