أعلنت شركة Tether، أكبر مصدر للعملات الرقمية عالمياً، عن تجميد ما يقارب 4.2 مليار دولار من عملتها الرقمية المرتبطة بأنشطة وُصفت بـ «غير المشروعة». هذا الإجراء يأتي استجابة لجهود دولية متنامية تهدف إلى مكافحة الجرائم المرتبطة بالأصول المشفرة، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

وأوضحت الشركة أن الجزء الأكبر من هذه المبالغ، وتحديداً 3.5 مليار دولار، جرى تجميده منذ عام 2023، بالتزامن مع تصاعد تحركات الجهات التنظيمية الرقابية لفرض سيطرة أكبر على سوق الأصول الرقمية.

تُعد تيثر الجهة الأبرز في إصدار العملات المستقرة، حيث يتجاوز حجم التداول لعملتها المرتبطة بالدولار الأمريكي حالياً 180 مليار دولار، وهو رقم يمثل نمواً هائلاً مقارنة بـ 70 مليار دولار قبل ثلاث سنوات فقط.

قدرات تقنية في مواجهة الاحتيال

أكدت الشركة امتلاكها القدرة التقنية على تجميد عملاتها الرقمية عن بُعد من المحافظ الإلكترونية للمستخدمين، وذلك عندما تتلقى طلباً رسمياً من جهات إنفاذ القانون.

وفي تطبيق عملي لهذا الإجراء، كشفت تيثر عن تعاونها مع وزارة العدل الأمريكية هذا الأسبوع لتجميد حوالي 61 مليون دولار من عملة USDT. كانت هذه الأموال مرتبطة بعمليات احتيال منظمة تُعرف باسم «الذبح الرومانسي»، وهو أسلوب يعتمد على بناء علاقات عاطفية لاستدراج الضحايا مالياً.

لم يكن هذا التعاون هو الأول؛ فقد سبق للشركة أن أعلنت حظر محافظ رقمية مرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى أنشطة تمويل «الإرهاب والنزاعات المسلحة» في مناطق مثل إسرائيل وأوكرانيا.

وفي سياق متصل، أفادت منصة تداول روسية خاضعة للعقوبات بأن تيثر قامت بحظر أموال على منصتها العام الماضي. هذا التضييق يعكس المخاوف الدولية المستمرة بشأن استخدام العملات المشفرة في تمويل الأنشطة غير القانونية.

وكانت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية قد دعت الدول العام الماضي إلى تشديد الإجراءات لمكافحة الجرائم المالية في أسواق الأصول الرقمية، التي لا تزال أقل تنظيماً مقارنة بالأسواق المالية التقليدية. وتشير تحليلات سلاسل الكتل إلى أن غاسلو الأموال المشفرة ارتفع بشكل حاد، حيث تلقى مرتكبو الجرائم ما لا يقل عن 82 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بـ 10 مليارات دولار في عام 2020.