أصدر ديوان المظالم ضوابط تنظيمية جديدة صارمة بشأن الاستعانة بمقدّمي خدمات التنفيذ، بهدف واضح هو رفع كفاءة الإجراءات وضمان أعلى مستويات الحوكمة في أعمال التنفيذ الإداري.

القرار المحوري في هذه الضوابط هو حصر إحالة خدمات التنفيذ على الجهات ومقدّمي الخدمات الحاصلين على ترخيص نظامي سارٍ، مع منع إحالة المهام لغير المؤهلين مطلقاً.

هذا التقييد يفتح الباب لاستثناءات محدودة جداً؛ حيث يُسمح بالإحالة إذا اتفق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة محدد ووافقت عليه دائرة التنفيذ. كما يُسمح بالإحالة المؤقتة لمقدم غير مرخص فقط في حالة تعذّر وجود مرخص، شريطة حصوله على ترخيص مؤقت من الجهة المختصة.

مسؤوليات والتزامات مقدمي الخدمات

أكدت الضوابط أن أي جهة مُكلّفة بالتنفيذ لا يمكنها الاستعانة بخدمات التنفيذ إلا بموافقة مسبقة من دائرة التنفيذ المختصة، سواء كان مقدّم الخدمة مرخصاً أو مؤقتاً. ويتحمل كل من مقدّم الخدمة والجهة المُكلّفة المسؤولية النظامية الكاملة عن أي مخالفة تقع.

كما ألزمت الضوابط مقدّمي الخدمات بمجموعة من الشروط الإلزامية لضمان جودة العمل والنزاهة، أبرزها:

• الالتزام بالمعايير الموحدة المعتمدة.
• المحافظة المطلقة على سرية البيانات والمعلومات.
• توثيق كافة إجراءات التنفيذ والاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
• تزويد الدائرة والجهة المُكلّفة بالتقارير والمستندات المطلوبة دون تلكؤ.

وفي إطار مكافحة تضارب المصالح، حظرت الضوابط ممارسات تضع مقدّمي الخدمات أو منسوبيهم في موضع شبهة، حيث مُنعوا من المشاركة في مزايدات أو تنفيذ أعمال يكون لهم أو لأقاربهم صلة مباشرة بها. ويشترط في المتقدم للترخيص الأهلية الكاملة وحسن السيرة، وعدم وجود أحكام قضائية مخلة بالشرف أو الأمانة بحقه.