تنطلق غداً الأحد الموافق 1 فبراير 2026 مرحلة جديدة في السوق المالية السعودية، حيث تفتح هيئة السوق المالية الباب أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر في السوق الرئيسية (تاسي).

هذا القرار يزيل الحواجز التنظيمية المعقدة، مما يتيح لأي مستثمر أجنبي، سواء كان فرداً أو مؤسسة، مقيماً أو غير مقيم، الدخول مباشرة عبر شركات وساطة مرخصة.

أكد محللون اقتصاديون في تصريحاتهم لـ "أرقام" أن الخطوة ستعزز جاذبية السوق وترفع مستويات السيولة، لكنهم أشاروا إلى أن التأثير الأولي سيكون تدريجياً وانتقائياً.

توقعات النشاط والتركيز الاستثماري

يرى محمد السويد، الرئيس التنفيذي لشركة رزين المالية، أن السوق مرشح لـ "ارتفاع واضح في مستويات النشاط والسيولة" خلال الأسبوع القادم بدخول الشريحة الجديدة من المستثمرين.

لكن السويد أوضح أن هذا الارتفاع لن يكون موجة صعود شاملة، بل سيتركز مبدئياً في الأسهم القيادية والأكثر سيولة. وأشار إلى أن الأثر الأعمق سيتشكل تدريجياً مع استقرار تدفقات المستثمرين الجدد.

من جهته، اعتبر سعد آل ثقفان، المحلل الاقتصادي وعضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، أن تداولات الأسبوع القادم ستكون "اختباراً فعلياً لتفاعل السوق"، مذكراً بأن السوق كان قد شهد ارتفاعاً بنحو 10% بعد إعلان القرار، مدعوماً بنتائج الشركات وأسعار النفط.

وأفاد آل ثقفان بأن إزالة القيود القديمة، التي كانت محصورة بإطار "المستثمر الأجنبي المؤهل (QFI)" أو اتفاقيات المبادلة، أسهمت في نظرة إيجابية واسعة للقرار.

أكد السويد أن هذه الأطر السابقة كانت "تحد من المشاركة الأجنبية وتبطئ تدفق رؤوس الأموال". ومع ذلك، يظل القرار الجديد لا يلغي حدود الملكية القصوى للأجانب في بعض الشركات المدرجة.

أشار السويد إلى أن التدفقات المؤسسية الكبيرة تتطلب وقتاً لبناء المراكز وترتيب النواحي التشغيلية، مما يؤكد أن التحول هيكلي ولكنه سيظهر على مراحل.

• القطاعات المستفيدة: توقع السويد أن يتصدر القطاع المصرفي قائمة المستفيدين لحجمه وسيولته.
• ترشيحات إضافية: أشار آل ثقفان إلى ترشيح قطاعات الرعاية الصحية، العقارات، والتقنية للاستفادة من التدفقات الجديدة.

توقع السويد تحسناً ملموساً في السيولة منذ الأسبوع الأول، بينما رجح آل ثقفان أن يكون الدخول تدريجياً، مع إمكانية تسجيل مستويات أعلى مستقبلاً في حال رفع نسب التملك.