كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي السعودي عن ارتفاع ملحوظ في حجم استثمارات البنوك المحلية في أدوات الدين الحكومية. بلغت هذه الاستثمارات 653.3 مليار ريال في نهاية عام 2025.

الزيادة المسجلة تمثل نمواً قوياً قدره 61.4 مليار ريال، أي ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 10% مقارنة بأرقام عام 2024.

توزيع مطلوبات القطاع العام

تُظهر البيانات أن استثمارات البنوك في سندات الخزينة الحكومية استحوذت على حصة كبيرة من إجمالي التزاماتها تجاه القطاعين الحكومي وشبه الحكومي. هذا الاستحواذ وصل إلى نحو 72% من إجمالي مطلوبات البنوك من هذين القطاعين خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

إجمالاً، بلغت مطلوبات البنوك من القطاع العام 909.9 مليار ريال في نهاية العام الماضي، مقارنة بـ 795 مليار ريال المسجلة في نهاية عام 2024.

تُعرف سندات الخزينة في المملكة العربية السعودية بأنها أدوات دين حكومية طويلة الأجل، تصدرها حكومة المملكة عبر وزارة المالية / مكتب إدارة الدين العام. ووفقاً للمركزي السعودي، تشمل هذه الأدوات السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً، والتي تشتريها المصارف عبر السوق الثانوية، مع استبعاد أذونات البنك المركزي التزاماً بالمنهجيات الدولية المتبعة.