أعلنت هيئة النقل عن طرحها تعديلات مقترحة على لائحة نظام البريد، بهدف واضح يتمثل في تحسين تجربة المستخدم النهائي وتذليل العقبات التي يواجهها مقدمو الخدمات البريدية، مع ضمان حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.

التحول الأبرز في التعديلات المقترحة هو تحديد سقف زمني صارم لتسليم الشحنات، حيث ألزم المقترح مقدم الخدمة بإنهاء عملية التسليم في مدة أقصاها ثلاث ساعات. ولإضفاء مرونة على المستفيد، أُتيح له خيار تحديد الفترة الزمنية المفضلة للتسليم بين فترتي المساء أو الصباح.

التزامات جديدة لمقدمي الخدمات

تضمنت اللائحة المقترحة بنوداً إضافية تهدف إلى ضبط الأداء العام للقطاع. فقد أُلزم مقدم الخدمة بالعمل ضمن نطاق الخدمات المرخص له فقط، ومنع الانقطاع عن تقديم الخدمة لمدة تتجاوز ستة أشهر متواصلة. كما شددت الهيئة على ضرورة الامتناع التام عن ممارسة أي أنشطة قد تسبب ضرراً للمصالح الوطنية، سواء كانت أمنية أو اقتصادية، مع الالتزام الحرفي بفترة التسليم المحددة.

وفي خطوة تهدف إلى توسيع القدرة التشغيلية، منحت التعديلات مقدم الخدمة الحق في التعاقد مع الغير لأداء بعض الخدمات المرخص بها. إلا أن هذا التفويض مشروط بضمان توفر المتطلبات اللازمة لدى المتعاقد معه، مع بقاء المسؤولية الكاملة على مقدم الخدمة الأصلي أمام الهيئة والعملاء عن كافة الالتزامات المترتبة.

وبموجب اللائحة المطروحة، يتم إرسال المادة البريدية إلى العنوان الوطني للمرسل إليه، أو وفقاً لما يتفق عليه الطرفان في عقد الخدمة. وأخيراً، أوجبت التعديلات على مقدم الخدمة توفير آلية تحقق موثوقة لإثبات عملية التسليم.