أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم السبت، توقيعه قراراً بفرض تعريفة جمركية عالمية موحدة بنسبة 10% على جميع الدول. يأتي هذا الإجراء، وفقاً للبيت الأبيض، ضمن مساعي الإدارة الأمريكية لـ إعادة ضبط منظومة الاستيراد وتعزيز المصالح الاقتصادية المحلية.

القرار الذي وقّعه ترمب هو إعلان رسمي يفرض رسوم استيراد مؤقتة وشاملة، تحدد دخوله حيز التنفيذ في 24 فبراير الجاري. ورغم شمولية القرار، أشارت الإدارة إلى وجود استثناءات محددة لبعض السلع.

قائمة الاستثناءات وتبريرها

لن تطال الرسوم الجمركية الجديدة جميع السلع المستوردة، حيث تم إعفاء المنتجات التي تُصنف كـ إستراتيجية أو تلك التي لا يتوفر لها بديل محلي في السوق الأمريكية. ويهدف هذا التمييز إلى الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد الحيوية.

تشمل السلع المعفاة، بحسب بيان البيت الأبيض، ما يلي:

• الموارد الطبيعية والأسمدة التي لا تُنتج محلياً.
• المعادن الحيوية والسبائك.
• منتجات الطاقة الأساسية.

أكد البيت الأبيض أن هذه الاستثناءات ضرورية لضمان استمرار تدفق المواد الأساسية للاقتصاد الأمريكي دون وقوع اضطرابات حادة.

تحمل هذه الخطوة أبعاداً اقتصادية وسياسية متداخلة، إذ تعكس تشديداً في السياسة التجارية الأمريكية تجاه الشركاء الدوليين، مع تركيز واضح على حماية الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. ومن المتوقع أن يثير القرار ردود فعل دولية واسعة، خاصة من الاقتصادات الكبرى المرتبطة بعلاقات تجارية وثيقة مع واشنطن، في ظل تصاعد التوترات التجارية عالمياً.