في خطوة تؤكد الثقة العالمية في المسار الاقتصادي للمملكة، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تثبيتها لتصنيف المملكة العربية السعودية عند الدرجة "+A"، مع إشارة واضحة إلى نظرة مستقبلية مستقرة.

هذا التثبيت ليس مجرد رقم، بل هو انعكاس مباشر لقوة المركز المالي السعودي الذي يبرز بوضوح مقارنة بالمعايير المعتمدة للتصنيفات المماثلة. فبحسب تقرير الوكالة الصادر مؤخراً، فإن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ووضع صافي الأصول الأجنبية السيادية يتفوق بشكل ملحوظ على متوسطات التصنيفات في فئتي "A" و "AA".

دعائم الاستقرار المالي

ما الذي يدعم هذا التصنيف القوي؟ تشير فيتش إلى أن المملكة تحتفظ بـ احتياطات مالية معتبرة، مُدعومة بالودائع ومجموعة واسعة من أصول القطاع العام. هذه الملاءة النقدية تمنح الاقتصاد مرونة كبيرة في مواجهة التقلبات الخارجية.

بالنظر إلى المستقبل، تتوقع الوكالة استمرار الزخم الإيجابي:

• توقع وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة (4.8%) بحلول عام 2026م.
• توقع تقلص العجز المالي ليبلغ (3.6%) من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2027م.

ويأتي هذا التحسن المالي مدفوعاً باستمرار استفادة الإيرادات غير النفطية من النشاط الاقتصادي المزدهر، بالإضافة إلى تحسن ملحوظ في كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية.

كما لم تغفل الوكالة الإشادة بالجهود الإصلاحية الجارية. لقد لفت انتباه فيتش بشدة زخم الإصلاحات التي تم إطلاقها، خاصة تحديث نظام الاستثمار، ومواصلة فتح أسواق حيوية مثل العقار والأسهم أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.