هل انتهى عصر الميليشيات؟ صوت الدولة يعلو للمرة الأولى بوضوح!

تخيل أنك تسير في مدينة، وتشعر أن هناك قوة موازية للسلطة الرسمية تدير الشارع. هذا الشعور، الذي لازم اللبنانيين لعقود، ربما يكون قد تلقى ضربة موجعة اليوم. في تصريح لافت هزّ الأروقة السياسية، خرج الرئيس اللبناني جوزاف عون ليقول ما ربما كان يتردد في الكواليس طويلاً: دور السلاح الخارج عن سلطة الدولة قد انتهى.

لم تكن مجرد تصريحات عابرة، بل كانت إشارة واضحة إلى أن المعادلة تتغير. ففي بلد اعتاد فيه الجميع على تداخل الأدوار، يأتي صوت القيادة ليؤكد أن القوة الشرعية الوحيدة يجب أن تتركز في يد واحدة فقط.

العبء الذي لا يطاق

الأمر لا يتعلق فقط بالهيبة أو السيادة؛ بل بمسألة عملية تضغط على حياة المواطن اليومية. عندما يتحدث الرئيس عن أن بقاء هذا السلاح أصبح عبئاً على لبنان بأكمله، فهو يضع يده على جرح مالي واقتصادي وأمني مزمن.

ماذا يعني هذا التحول عملياً للقارئ العادي؟ يعني أن هناك اعترافاً رسمياً بأن هذا التعدد المسلح يثقل كاهل الدولة ويعيق أي محاولة للنهوض الاقتصادي أو بناء مؤسسات فاعلة. النقاط التي أشار إليها عون يمكن تلخيصها بما يلي:

• المهمة انتفت: لم يعد هناك مبرر لوجود قوى مسلحة موازية بعد وجود الجيش اللبناني الرسمي.
• العبء الاقتصادي: استمرار هذا الوضع يفاقم الأزمة المالية ويعيق الاستقرار.
• السيادة أولاً: تأكيد على أن الدولة يجب أن تكون المرجع الوحيد للقوة المنظمة.

مفتاح المستقبل في يد الجيش؟

في محاولة لتبسيط المشهد المعقد، يمكن النظر إلى تصريح الرئيس عون على أنه دعوة لإعادة ترتيب الأوراق. هو يرسل رسالة للمجتمع الدولي وللجهات الداخلية على حد سواء: القانون يجب أن يُنفذ بالكامل، والجيش هو الضامن الوحيد لذلك.

السؤال الآن ليس ما إذا كان هذا التصريح سيغير الواقع غداً، بل ما هي الخطوات العملية التي ستتبع هذا الموقف الرسمي الحازم. هل سنشهد فعلاً بداية مرحلة تتركز فيها القوة بيد المؤسسة العسكرية وحدها؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة، لكن الأكيد أن صوت بعبدا هذه المرة كان مدوياً ولا يمكن تجاهله.