توقعت وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيف الائتماني أن تحافظ البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية على مسار نمو قوي في محافظها الإقراضية. هذا الزخم مدفوع بشكل أساسي بالاحتياجات التمويلية الهائلة المرتبطة ببرامج رؤية 2030 الطموحة.

أشارت الوكالة في تقرير صادر عنها إلى أن البنوك ستستمر في الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية لضمان استدامة هذا النمو. ومع ذلك، وضعت الوكالة تحذيراً من أن ربحية القطاع قد تشهد انخفاضاً طفيفاً، مرجعة ذلك إلى توقعات بتراجع أسعار الفائدة.

من جهة أخرى، تتوقع إس آند بي عودة مؤشرات جودة الأصول إلى مستوياتها الطبيعية بفضل انخفاض وتيرة عمليات الشطب الائتماني. لكنها نبهت إلى أن المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة أو أي انخفاض حاد ومطول في أسعار النفط قد يشكلان تهديداً لهذه التوقعات.

توقعات النمو لعام 2026 والمخاطر

رداً على استفسارات المستثمرين حول أداء 2026، أكدت الوكالة أن الآفاق الاقتصادية في السعودية لا تزال داعمة للقطاع المصرفي، مدعومة بالأنشطة غير النفطية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة التي تتجاوز 40 مليار دولار سنوياً في مشاريع التنويع.

تتوقع الوكالة نمواً في محافظ الإقراض بنسبة 10% في عام 2026، مقارنة بنسبة 11% المسجلة في السنة المنتهية في 30 نوفمبر 2025. هذا التوقع يظل قائماً ما لم يحدث انخفاض كبير عن سعر خام برنت المتوقع عند 60 دولاراً للبرميل، أو تصاعد للمخاطر الإقليمية، وهي سيناريوهات لا تمثل الأساس لديها.

• قروض الشركات: من المتوقع أن تقدم البنوك قروضاً جديدة للشركات بقيمة تتراوح بين 65 و75 مليار دولار في عام 2026، تركز بشكل خاص على قطاعي العقارات والمرافق.
• الإقراض للأفراد: يمثل الرهن العقاري، الذي يشكل نصف قروض الأفراد تقريباً، محرك نمو آخر. من المتوقع أن يرتفع الإقراض للأفراد بنحو 20 مليار دولار في عام 2026.

لتمويل هذا التوسع، تتوقع الوكالة استمرار ضخ ودائع الحكومة والجهات التابعة لها في النظام المصرفي، حيث بلغت هذه الودائع 32% من الإجمالي بنهاية نوفمبر 2025. ونظراً لعدم كفاية الودائع لتمويل كامل التوسع، ستلجأ البنوك إلى الدين الخارجي، مما يرفع صافي الدين الخارجي كنسبة من إجمالي القروض إلى 6% في نوفمبر 2025، وهي نسبة تُصنف بأنها قابلة للإدارة.