أعلن عبد العزيز البوق، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، عن إنجاز الهيئة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، مؤكداً أن الهدف المحوري هو إطلاق كامل القوى الكامنة في القطاع السعودي لجعله من الأسواق التأمينية الأكثر نمواً وتطوراً على المستوى العالمي.

جاء هذا التوضيح عقب موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية، حيث أوضح البوق أن الرؤية ترتكز على تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية:

• تعزيز الحماية التأمينية لأفراد المجتمع وقطاع الأعمال.
• تطوير سوق تأمين مستدام وفعّال.
• التمكين وتوفير التغطية للمخاطر الوطنية.

لتحقيق هذه الغايات، ستعتمد الهيئة على ركائز وممكنات تشمل 11 برنامجاً استراتيجياً و72 مبادرة مرتبطة بها. هذه البرامج والمبادرات مصممة لتنفيذ 9 وعود استراتيجية تتقاطع مباشرة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تشمل البرامج الإحدى عشرة قطاعات حيوية مثل: التأمين الصحي، تأمين المركبات، تأمين الممتلكات والحوادث (للأفراد والشركات)، إعادة التأمين، التقنية والبيانات والذكاء الاصطناعي، ورأس المال البشري.

أبرز الوعود المستهدفة حتى 2030

تتضمن النتائج المتوقعة للاستراتيجية طموحات نوعية، من أهمها: زيادة حجم سوق التأمين، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% بحلول عام 2030. كما تستهدف زيادة عدد المشمولين بالتأمين الصحي ليصل إلى 23 مليون مستفيد، وتغطية 16 مليون مركبة بالتأمين، وتوفير 38,500 وظيفة للكفاءات الوطنية في المجال.

فيما يخص برنامج التأمين الصحي، تم اعتماد 11 مبادرة تركز على التوسع في التأمين الاختياري، وتعزيز الابتكار، ورفع رضا المستفيدين، مع السعي للحد من الهدر وممارسات الاحتيال، ودعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحمل التكاليف.

أما برنامج تأمين المركبات، فقد خُصص له 9 مبادرات، أبرزها تطوير قاعدة بيانات متقدمة لضمان تسعير عادل ومستقر للقطاع، وزيادة تبني تقنيات تقييم السلوكيات.