دخل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ الفعلي، وبدأت أحكامه تسري اعتباراً من تاريخ 22 يناير 2026. هذا التحول التشريعي ينظم السوق العقاري ويفتح آفاقاً جديدة للتملك.

النظام الجديد يتيح لغير السعوديين، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو كيانات، إمكانية تملك العقارات في مختلف مناطق المملكة. ومع ذلك، يفرض النظام ضوابط محددة على التملك في مدينتي الرياض وجدة.

ضوابط التملك في المدينتين المقدستين

تأتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بضوابط استثنائية. حيث يقتصر التملك فيهما على فئتين محددتين: الشركات السعودية، والأفراد المسلمين القادمين من داخل المملكة أو خارجها.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالمواقع والنطاقات الجغرافية المشمولة بهذا التملك خلال الربع الأول من العام الجاري.

في ظل هذه التطورات التشريعية الهامة، يطرح السؤال حول تأثير هذه الخطوة على ديناميكيات السوق: ما هي التوقعات المبدئية لأداء القطاع العقاري السعودي بعد إتاحة التملك للأجانب؟