عدالة تتنفس: كيف يغير لقاء جازان قواعد اللعبة؟

تخيل أنك تقف في غرفة اجتماعات هادئة، حيث تُصنع قرارات تؤثر على حياة الآلاف. هذا بالضبط ما حدث في جازان مؤخراً، لكن القصة ليست مجرد تقارير روتينية. النائب العام، الشيخ سعود المعجب، لم يكتفِ بمراجعة الأرقام؛ بل وجه رسالة واضحة: الشفافية والرقابة هما مفتاح المرحلة القادمة لمنظومة العدالة.

في خضم التطور السريع الذي تشهده النيابة العامة، والذي يؤكد دعم القيادة الرشيدة، لم يكن التركيز فقط على المكاتب الفاخرة أو الأنظمة الجديدة. بل تحول الاهتمام فجأة إلى المكان الذي يمثل الاختبار الحقيقي لأي نظام: مرافق التوقيف والسجون.

الزوار غير المتوقعين: عين المواطن داخل الزنازين

عندما يتحدث مسؤول رفيع عن 'تكثيف الجولات الرقابية'، فهذا يعني أن الكاميرا ستتجه نحو التفاصيل الصغيرة التي قد يغفل عنها الجميع. الأمر يتعلق بـ العدالة الناجزة، وهذا يتطلب أكثر من مجرد إنهاء المعاملات بسرعة.

ما الذي يحمله هذا التوجيه عملياً للقابعين خلف القضبان؟

• الاطلاع المباشر: لن يكتفي المسؤولون بالتقارير المكتوبة؛ بل سيتم النزول إلى الميدان للاستماع مباشرة لأوضاع السجناء.
• معالجة فورية: أي ملاحظة تُقدم من الموقوفين يجب أن تُدرس وتُعالج، بعيداً عن البيروقراطية التقليدية.
• رفع الكفاءة: الهدف هو ضمان أن الإجراءات الجزائية تتم بأقصى درجات النزاهة والفاعلية.

ما وراء التطور التنظيمي

لا يمكن تجاهل الإشارة إلى الأمر الملكي بتشكيل مجلس النيابة العامة. هذا المجلس، الذي وصفه المعجب بأنه 'نقلة تنظيمية نوعية'، يمثل محاولة لترسيخ الحوكمة المؤسسية. الأمر أشبه بتصميم هيكل جديد للمبنى لضمان عدم اهتزازه مستقبلاً.

في النهاية، هذا اللقاء لم يكن مجرد اجتماع لمناقشة 'نتائج الأداء'. بل كان إعلاناً ضمنياً بأن العدالة لم تعد مجرد إغلاق ملفات، بل هي رعاية مباشرة لأدق تفاصيل حياة المواطنين، حتى أولئك الذين فقدوا حريتهم مؤقتاً. عندما يزور المسؤولون السجون بشكل مكثف، فإنهم لا يراقبون المنشآت فحسب، بل يزرعون ثقة جديدة في المنظومة بأكملها.