أوضح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن تركيز المملكة ضمن إطار رؤية 2030 ينصب حالياً على خمسة قطاعات محورية تمثل أساس التحول الاقتصادي.

جاء هذا التصريح خلال مقابلة أجراها الجدعان على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

حدد الوزير القطاعات الخمسة الاستراتيجية التي تحظى بتركيز دائم، وهي:

• القطاع المالي: بوصفه محركاً أساسياً لبقية الأنشطة الاقتصادية.
• الصناعة والتعدين: لدوره المحوري في زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص العمل.
• النقل والخدمات اللوجستية: لتطوير البنية التحتية من موانئ وطرق وسكك حديدية.
• الطاقة والكهرباء: لضمان استدامتها وتوفيرها بأسعار معقولة، وهو ما يدعم جذب الاستثمارات.
• السياحة.

وأشار الجدعان إلى أن السنوات الخمس القادمة من عمر الرؤية ستتجه نحو تعظيم الأثر المتحقق. وأوضح أن المرحلة الأولى كانت للتخطيط، والثانية للتنفيذ الفعلي، بينما تستهدف المرحلة الحالية جني العوائد الاقتصادية المرجوة من الخطط المنفذة ومستويات الإنفاق المحددة.

استراتيجية الدين العام

وفيما يتعلق بالاستدانة، أكد وزير المالية أن لجوء المملكة إلى الاقتراض هو خيار استراتيجي مدروس، وليس لتمويل النفقات الاستهلاكية اليومية. وشدد على أن الديون الموجهة تخدم تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، بهدف دعم النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.