أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق الدليل الإجرائي المحدّث لبرنامج «نطاقات المطوّر» للعام 2026. الهدف المعلن هو زيادة كفاءة سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر رفع نسب التوطين في منشآت القطاع الخاص.

جاء هذا التحديث بناءً على موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، على إعادة هيكلة شاملة للبرنامج. تضمنت الهيكلة دمج الأنشطة الاقتصادية في إطار موحد، واعتماد خطة توطين تمتد لعدة أعوام، وتحديد آليات جديدة لتصنيف المنشآت بناءً على نسب التوطين الفعلية المطبقة لديها.

مرجعيات التصنيف وآليات الالتزام

يُقدّم الدليل الجديد نفسه كـ مرجع شامل للمنشآت، حيث يضمن آليات تصنيف واضحة وشفافة. هذا الوضوح مرتبط مباشرة بالخدمات الحكومية التي تحصل عليها المنشأة، مما يحفز على الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها.

أظهر التقرير المحدّث تصدّر قطاعات معينة في تحقيق أعلى نسب التوطين. جاء في المقدمة قطاع التعليم (بنوعيه العام والتدريب الأهلي)، يليه مباشرة القطاع الصحي. كما سجلت أنشطة البيع بالجملة والتجزئة، وخدمات الأعمال والدعم الإداري، وقطاع السياحة والضيافة أداءً قوياً. وتحسّن ملحوظ لوحظ أيضاً في قطاعات الصناعات التحويلية وخدمات الاتصالات والتقنية.

أما فيما يخص الإجراءات والعقوبات، فقد وضع الدليل قيوداً صارمة على المنشآت المصنّفة في النطاق الأحمر. هذه المنشآت تُقيّد من استلام الخدمات الأساسية للوزارة، مثل تجديد رخص العمالة الوافدة، أو الحصول على تأشيرات جديدة، أو حتى نقل العمالة، وذلك حتى يتم تحسين نسب التوطين لديها.

في المقابل، يتمتع أصحاب النطاقات الأعلى بكامل الخدمات التشغيلية دون قيود. بينما تواجه المنشآت في النطاقات المنخفضة قيوداً جزئية مصممة لحثها على تحسين أدائها في استيعاب الكوادر الوطنية، استمراراً لجهود الوزارة في دعم استدامة سوق العمل والنمو الاقتصادي.