في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت السلطات الفرنسية يوم الخميس عن توجيه لائحة اتهامات أولية بحق بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لشركة تليغرام، تتعلق بالسماح بنشاطات إجرامية مزعومة عبر تطبيق المراسلة الشهير. في انتظار مزيد من التحقيقات، تم منع دوروف من مغادرة البلاد، مما أضفى طابعًا دراميًا على القضية.

القصة بدأت يوم السبت الماضي، حين تم احتجاز دوروف في مطار لو بورجيه، ضمن تحقيق قضائي فتح الشهر الماضي. الاتهامات تشمل مجموعة من الجرائم، منها بيع مواد إساءة جنسية تتعلق بالأطفال، والإتجار بالمخدرات، والاحتيال، فضلًا عن تسهيل تحويلات مالية مرتبطة بالجريمة المنظمة. كما وُجهت له تهمة رفض التعاون مع المحققين.

دوروف، الذي يحمل جنسيات روسية وفرنسية وإماراتية، إضافة إلى جنسية سانت كيتس ونيفيس، أُطلق سراحه بعد أربعة أيام من الاستجواب بكفالة قدرها 5 ملايين يورو. ومع ذلك، سيتعين عليه الالتزام بزيارة مركز الشرطة مرتين أسبوعيًا، والبقاء داخل الأراضي الفرنسية.

القضية لم تثر اهتمام السلطات الفرنسية فحسب، بل أثارت أيضًا ردود فعل غاضبة في روسيا. حيث اعتبر مسؤولون روس أن اعتقال دوروف هو خطوة سياسية تظهر ازدواجية المعايير الغربية في قضايا حرية التعبير، رغم أن الكرملين نفسه حاول في عام 2018 حجب تليغرام وفشل في ذلك.

هذا الاعتقال، الذي حدث لدى نزوله من طائرة خاصة، يطرح تساؤلات جدية حول المسؤولية القانونية لمقدمي خدمات التطبيقات ومدى تأثير ذلك على حرية التعبير. هل حان الوقت لفتح نقاش حول الحدود الفاصلة بين الحرية والقانون؟ الأحداث تتوالى، والأنظار تتجه إلى ما ستسفر عنه التحقيقات القادمة.