انطلاق أعمال منتدى الاستثمار السعودي - التركي في جدة، وذلك بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وممثلين من الشركات والقطاع الخاص من الجانبين. يهدف المنتدى إلى توسيع وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعد هذه الشراكة الاقتصادية السعودية التركية ذات إمكانات كبيرة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، على أهمية شراكات القطاع الخاص وعلاقات الأعمال التجارية كمحرك أساسي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن المنتدى يهدف إلى التعاون والشراكة، إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. ونوه بالإستراتيجية الوطنية للاستثمار كأحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتعزيز مستقبل الاستثمار في المملكة، بما في ذلك تنمية الفرص الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز موقع المملكة التنافسي على خارطة الاستثمار العالمية.

من جهته، أشار وزير التجارة التركي، الدكتور عمر بولات، إلى أن المملكة وتركيا هما قوى اقتصادية صاعدة، ولديهما مزايا تنافسية كبيرة، ويتطلعون إلى رفع حجم التبادل التجاري خلال الأعوام المقبلة. وأضاف أن الاقتصاد التركي ينمو بوتيرة متسارعة، ويوجد نظام حوافز استثمارية شاملة وسوق ضخمة للمستهلكين في تركيا ومنطقة التجارة الحرة، مما يشجع الشركات السعودية على الدخول إلى السوق التركي والاستفادة من الفرص ونظام وحوافز الاستثمار المتاحة في تركيا.