كشفت بيانات رسمية صدرت يوم الخميس عن تجاوز الدين القومي للولايات المتحدة حجم الاقتصاد بالكامل، في سابقة تاريخية لم تحدث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وأوضحت الأرقام أن الدين القومي -إجمالي الدين بحوزة الجمهور مستبعداً منه الديون المتبادلة بين الهيئات الحكومية- سجل 31.27 تريليون دولار بنهاية مارس الماضي، متفوقاً على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الذي قُدر بنحو 31.22 تريليون دولار خلال الفترة ذاتها.

توقعات مكتب الموازنة والمخاطر الاقتصادية

تقترب نسبة الدين القومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من الرقم القياسي المسجل في عام 1946 عند 106% إبان مرحلة التسريح العسكري. وتتوقع تقارير مكتب الموازنة في الكونجرس مساراً تصاعدياً للديون وفق الآتي:

• تجاوز المستوى القياسي في عام 2030 لتصل النسبة إلى 108%.
• ترجيحات بوصول النسبة إلى 120% بعد عقد من الآن.
• تزايد احتمالات إبطاء النمو الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الخاصة.
• ارتفاع تكاليف خدمة الدين العام نتيجة تسارع وتيرة الاقتراض.

وفي تصريح لقناة فوكس بزنس، ذكرت رئيسة لجنة مسؤولية الموازنة مايا ماكجينياس أن وصول الدين إلى هذه المستويات لم يأتِ نتيجة صراع عالمي ضخم، بل بسبب تقاعس الحزبين. وحذرت من أن استمرار هذا الارتفاع سيقوض الازدهار الحالي وللأجيال القادمة عبر رفع معدلات الفائدة وزيادة الضغوط التضخمية.