أكد مدير فرع المجلس الدنماركي للاجئين في الأراضي الفلسطينية، آلان موزلي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض قيود مشددة على عمل المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة والضفة الغربية، بالرغم من المهلة الممنوحة من المحكمة العليا الإسرائيلية.

وكانت أعلى هيئة قضائية لدى الاحتلال أصدرت في أواخر شهر فبراير قراراً يقضي بتجميد إجراءات تُلزم المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية بتقديم قائمة بموظفيها المحليين كشرط أساسي لمواصلة أنشطتها الميدانية.

وأوضح موزلي أن التوقعات التي بنيت على هذا القرار لتسهيل تناوب الموظفين الأجانب وتدفق المساعدات لم تتحقق على أرض الواقع، قائلاً: "كنا نأمل أن يتيح لنا هذا القرار استئناف تناوب الموظفين الأجانب وإيصال المساعدات، لكن ذلك لم يحصل".

تفاقم الأزمة الإنسانية وعوائق الإمداد

ولفت مدير المنظمة إلى أن الغالبية العظمى من المؤسسات الإغاثية المستهدفة بإجراءات الاحتلال لم تتمكن من إدخال الإمدادات اللازمة إلى غزة خلال الأشهر الأخيرة. وأشار إلى أن البضائع التجارية التي تدخل القطاع بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار تواجه عائقاً آخر يتمثل في ارتفاع أسعارها بشكل حاد، مما يجعلها بعيدة عن متناول أغلب السكان.