تطرح الحكومة الفرنسية حزمة تمويلية تستهدف الشركات الصغيرة العاملة في قطاعات النقل، الصيد، والزراعة، لمواجهة تداعيات صعود تكاليف الوقود. تصل قيمة القروض إلى 50 ألف يورو (57.600 دولار)، وتُسدد على مدار 36 شهراً.

شروط الاستفادة وآليات التمويل

تستهدف هذه المبادرة الشركات التي تخصص ما لا يقل عن 5% من إيراداتها لتغطية نفقات الوقود. وأكدت وزارة المالية أن التمويل سيُتاح عبر منصة إلكترونية يشرف عليها بنك الاستثمار العام، بفائدة قدرها 3.8% ودون الحاجة لتقديم ضمانات.

تبدأ السلطات في تلقي طلبات الحصول على التمويل اعتباراً من 13 أبريل الجاري. وتأتي هذه الخطوة في وقت طلب فيه رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو إعداد تدابير إضافية لدعم الأفراد المعتمدين على السيارات، في ظل تقلبات الأسعار المرتبطة بحرب إيران.

في المقابل، وجهت المعارضة، بقيادة مارين لوبان، انتقادات حادة للحكومة، مطالبة بخفض الضرائب على البنزين والديزل. وتواجه الحكومة ضغوطاً مالية، حيث تسعى لتجنب توسيع نطاق الدعم لتفادي اتساع عجز الموازنة، بعد أن أدى الإنفاق غير المستهدف في عام 2022 إلى أعباء إضافية على الخزينة العامة.