وقّعت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية في 17 سبتمبر 2025م، الموافق 25 ربيع الأول 1447هـ، اتفاقية دفاع إستراتيجي مشترك في الديوان الملكي بالرياض. مثّل الجانب السعودي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بينما مثّل الجانب الباكستاني رئيس الوزراء محمد شهباز شريف.

تؤسس هذه الاتفاقية لمبدأ المصير الأمني الواحد، حيث تنص صراحة على أن أي اعتداء على أحد البلدين هو اعتداء على كليهما. تهدف الخطوة إلى تعزيز الردع المشترك وتطوير التعاون العسكري عبر مسارات متعددة.

محاور الشراكة الدفاعية

• التخطيط العملياتي وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
• تنفيذ المناورات العسكرية المشتركة.
• تعزيز التعاون في المجالات البحرية والجوية.
• تطوير وتوطين الصناعات الدفاعية.

تجمع الاتفاقية بين الثقل السياسي والروحي للمملكة، والقدرات النووية والعسكرية الباكستانية. يمثل هذا التحالف إعادة صياغة لمعادلة الردع الإقليمي، مستنداً إلى الخبرة العسكرية الباكستانية والقدرات الدفاعية المتطورة للمملكة، مما يوفر حماية للأمن الخليجي والعالم الإسلامي.