تدخل تعديلات نظام مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ غداً، عقب نشرها في جريدة أم القرى الرسمية. وتقضي التعديلات الجديدة بمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها، بينما يُبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته، مع منعه من دخولها مجدداً إلا لأداء الحج أو العمرة وفق الأحكام المنظمة.

وأكدت التعديلات على المادة 50 من النظام استمرار العمل باللائحة التنفيذية الصادرة قبل نفاذ هذه التعديلات بما لا يخل بأحكامها.

التزامات المؤسسات المالية والمهن المحددة

شملت التعديلات حذف عبارة المنظمات غير الهادفة إلى الربح من المواد 14، 15، و16، حيث ألزمت المادة 14 المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالآتي:

• وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية لإدارة المخاطر والحد منها.
• اعتماد السياسات من الإدارة العليا ومراجعتها وتعزيزها بشكل مستمر بما يتناسب مع حجم الأعمال.
• تطبيق هذه السياسات على جميع الفروع والشركات التابعة التي تملك فيها المنشأة حصة الأغلبية.

وأوجبت المادة 15 على تلك الجهات، بما في ذلك مقدمو الخدمات القانونية أو المحاسبية، إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر عند الاشتباه في أن الأموال تمثل متحصلات جريمة أو ترتبط بعمليات غسل أموال، مع تقديم تقرير مفصل بكافة البيانات المتوافرة.

وحظرت المادة 16 على المؤسسات ومديريها أو العاملين فيها تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً قد قُدم أو سيُقدم للإدارة العامة للتحريات المالية، أو أن تحقيقاً جنائياً قيد الإجراء، فيما أعفت المادة المُبلغين من المسؤولية تجاه المُبلغ عنه عند تقديم المعلومات بتحسن نية.